قال "محمد الدماطي" – وكيل نقابة المحامين العامة ومقرر لجنة الحريات – ل"الدستور الأصلي" أن ما يحدث الآن في ميدان التحرير من اشتباكات عنيفة بين الأمن وأهالي الشهداء هو جزء مما تمر به البلاد من ضربات متلاحقة ينبثق عن الخطة المدبرة بحكمة شديدة، والتي تهدف إلى فرض الفوضى والاستفزاز في الشارع المصري وترهيب المواطنين. أضاف "الدماطي" أن الهدف الأساسي من نشر الفوضى في البلاد هو التصديق على الجملة الشهيرة "إما انا أو الفوضى"، والتي وجهها الرئيس المخلوع "حسني مبارك" للشعب المصري في وقت سابق على سبيل ارهاب المواطنين من الثورة ونتائجها، وكأنه تخيير للناس ما بين القبول بالفوضى والبلطجة والعنف - الذي حتماً سيتزايد - وبين القبول بنظام المخلوع ولو تكرر في صورة أخرى. وأشار "الدماطي" – كشاهد عيان على ما حدث أمس بالميدان – أن الضراوة التي أستخدمها الأمن في التعامل مع المواطنين سواء في إطلاق الرصاص أو استخدام الغازات المسيلة للدموع والخانقة أيضاً، كان صورة مكررة لما حدث في 25 و28 يناير، وهو محاولة للتشبث بنظام الحكم القديم الذي لا يمكن قبول الشعب به. ولفت "الدماطي" إلى أن جميع المسئولين عن إدارة البلاد في تلك المرحلة الحرجة مشتركين فيما حدث ويحدث للمواطنين المدنيين، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي توهمنا أنه حامي الثورة والثوار، مؤكداً أننا في حاجة ماسة إلى حسم الموقف الداخلي للبلاد، ومتسائلاً: "هل المجلس العسكري الحاكم لازال على علاقة حميمة بالنظام السابق، أم أن ولاؤه للثورة وأبناءها؟".
