لم يعتقد أكثر المتشائمين أن يتسبب طلب سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين والذي تقدم به هيثم عمر حافظ وأحمد محمد يونس وخالد ابو قريعة - القريبون من قائمة سامح عاشور نقيب المحامين السابق - في أزمة قد تعود بالضرر علي جماعة الإخوان المسلمين وقائمتهم. قال إبراهيم فكري الناشط النقابي المعروف" للدستور الأصلي ":" طلب سحب الثقة سيتسبب في مأزق شديد لقائمة لجنة الشريعة (محامو الإخوان) وسيضعهم في موقف لا يحسدوا عليه فالطلب قدُم بسحب الثقة من المجلس بالكامل والذي أصبح تحت سيطرة محامو الإخوان وحلفائهم بعد إستبعاد إعضاء الحزب الوطني المنحل ومنع بعض المحامين حمدي خليفة نقيب المحامين من الدخول للنقابة ". مضيفا :" علي الجماعة أن تخير بين قبول سحب الثقة أو رفضها وفي الحالتين موقفهم محرج فمعني سحب الثقة إستبعاد مجموعة الإخوان لأول مرة في تاريخ العمل النقابي للجماعة داخل النقابة ولو رفضوا قبول دعوة سحب الثقة سيقال أن الجماعة تدافع عن مجموعة الحزب الوطني". تلك التخوفات الواضحة حسب ما يتوقع البعض قد تدفع الأخوان وقائمتهم إلي التفكير في رفض طلب سحب الثقة من خلال التشكيك في الطلبات المقدمة كما أبدي مصدر من لجنه الشريعة الإسلامية فضل عدم ذكر اسمه قائلا :" من المتوقع أن يطعن البعض علي شروط جمع التوقيعات والتي يأتي علي رأسها تصديق النقابات الفرعية عليها وورد أسماء وهمية كما حدث من قبل في دعوة سابقة لسحب الثقة ،أو أن يتم الطعن علي جدول الأعمال الذي يتضمن النظر في الإشتراكات وذلك البند من بنود الجمعية العمومية العادية وليس الطارئة ". وأشار المصدر الاخواني إلي ان طالبي سحب الثقة فتحوا النار علي الجميع المجلس والنقيب بإعتبار أنهم جميعاًمن رجال النظام السابق ولم يراعوا وجود مجموعة من المعارضين للنظام السابق . وفي محاوله لحل الأزمة بالتراضي قال احمد قناوي الناشط النقابي وعضو منتدي السنهوري القانوني في تصريحات "للدستور الأصلي":" أن الحل في إعلان المجلس الحالي فتح باب الترشيح كنوع من الضغط علي رئيس محكمة إستئناف القاهرة وعلي المجلس العسكري لسرعة إعلان فتح باب الترشيح وإنهاء تلك الازمة من الاساس وعدم وضع أي قوي سياسية في اختيارات يصعب التعامل معها".
