القروض من الصندوق والبنك الدولي لم تتضمن التراجع عن الدعم أو العودة للخصخصة البنك الدولي انتقدت مصادر رفيعة المستوى في وزارة المالية التصريحات التي ادلى بها اللواء سامح صادق مساعد وزير الدفاع اليوم والتي برر فيها رفض المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاقتراض الخارجي من المؤسسات الدولية بصورة خاصة بما وصفه ب" الشروط المخيفة " التي تضمنتها تلك القروض . اذ رجحت تلك المصادر المقربة من وزير المالية –طلبت عدم ذكر اسمها - ان تكون تلك التصريحات صادرة اساسا عن رغبة في اغلاق الطريق امام اي توقعات لدى الرأي العام بالعودة للاتجاه السابق بالاقتراض الخارجي . ونفت تلك المصادر ان تكون تلك الشروط قد تضمنت تقليص مخصصات الدعم على نحو او آخر او العودة لمشروع الخصخصة . وكان سمير رضوان وزير المالية قد نفى اي "مشروطية " للقرض الذي كانت بعثة صندوق النقد الدولي قد وافقت مبدئيا على منحه لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار بفائدة قدرها 1.5 بالمئة بحسب ما اعلن في مؤتمر صحفي اوائل يونيو الحالي قبل ان تتراجع الحكومة عن الاقتراض من الصندوق والبنك الدوليين في تصريحات لوكالة رويترز للانباء و بيان رسمي لاحق من وزارة المالية بررت فيه التراجع بالآراء الرافضة التي افرزها الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة قبل تعديله بتخفيض الانفاق العام من 517 الى 490 مليار جنيه . وقال احد قيادات وزارة المالية ان وزارته لم تكن مسئولة عن اتمام تلك القروض او صياغتها في صورتها النهائية والتوقيع عليه " فهذه مسئولية وزارة التخطيط والتعاون الدولي ...اما نحن فقد تحملنا مسئولية المفاوضات فحسب ". فيم قال خبير في مكتب البنك الدولي طلب عدم ذكر اسمه ان البنك والصندوق الدوليين لا يفرضان اي شروط موحدة على مستوى العالم عند منح القروض لأي دولة مطالبا الحكومة والمجلس العسكري ب"الكشف عن تلك الشروط المخيفة تحقيقا للشفافية التي يفترض توافرها في الاتجاه للاقتراض الخارجي او التراجع " على حد تعبيره . وكان اللواء صادق قد قال ان المجلس العسكري قرر رفض القروض حفاظا على حقوق الاجيال القادمة " كما جاء في كلمته اليوم امام مؤتمر لاتحاد الصناعات .
