جاء قرار النيابة العامة بالإسكندرية بالإفراج عن مشجعي الاتحاد السكندري المحبوسين 15 يوما على ذمة قضية إتلاف مال عام، وإثارة الشغب فى مباراة وداي دجلة بكفالة قدرها ألف جنيه لكل مشجع بواقع 17 ألف جنيه للمشجعين 17 المحبوسين. هذا القرار أشعل الأوضاع داخل جدران الاتحاد السكندري خاصة وأن محمد مصيلحي رئيس النادى السابق هو من قام بدفع الكفالة من ماله الخاص إضافة إلى تقديمه استئناف قرار الحبس عن طريق محاميه واتصاله بمرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق للدفاع عن الجماهير، الأمر الذى وضع مجلس إدارة النادى الحالي فى حرج شديد، حيث لم يتحرك المجلس الحالي للدفاع عن الجماهير باستثناء المستشار حازم أبو هاشم، وأشرف حشيش المستشار القاونى للنادي اللذين تواجدوا مع الجماهير. ورغم إعلان عفت السادات رئيس النادى عن رد مبلغ الكفالة لمصيلحي وأن مسؤلي النادى الحاليين أولى بالاهتمام بجماهيرهم إلا أن محمد مصيلحي رفض مجرد طرح الفكرة من الأساس. ومن جانبه قال مصيلحي ل"الدستور الأصلي": "فعلت ذلك من أجل جماهير النادى التى لجأت إليّ فى أزمتها". وأضاف رئيس النادي السكندري السابق: "ما حدث لا دخل له بشؤون النادى الداخلية فأنا لم أدفع مكافأت للاعبين ولا موظفين" ، ووجه مصيلحى الشكر لمرتضى منصور لحضوره للدفاع عن جماهير القلعة الخضراء. ويذكر أن منصور حضر للدفاع عن المتهمين بعد طلب أعضاء رابطة مشجعي الزمالك ( الوايت نايتس ) والتى ترتبط بصداقة قوية مع الجرين ماجيك اتحاد. وكانت الجماهير التي تجمعت أمام محكمة الإسكندرية قد هتفت لمرتضى منصور، ومصيلحى لوقوفهما معهم فى محنتهم بينما وجهت هتافات عدائية لعفت السادات رئيس النادي لموقفه السلبي.
