طرح الدكتور عمرو هاشم ربيع مدير وحدة التحول الديمقراطي بمركز الأهرام للدراسات مبادرة لوقف التراشق بين القوي السياسية الليبرالية والإسلامية لحسم" الانتخابات اولا" أو" الدستور أولا " وقال هاشم في تصريحات خاصة للدستور الأصلي تتمثل في تشيكل لجنة لاعداد الدستور تضم خبراء ومتخصصون في كافة المجالات بمعني أن تكون لجنة تكنوقراط علي أن يكون ثلثها من الأسلاميين وذلك بحسب النسبة التي يطرحون بها انفسهم في الانتخابات البرلمانية. علي أن تقوم تلك اللجنة باعداد الدستور ثم إجراء الانتخابات قبل نهاية العام وبذلك يكون حالا وسطا بين الطرفين. وحول رأيه في البيانات شديدة اللهجة التي تصدرها القوي الإسلامية وكان أخرها البيان الذي صدر اليوم عن الدعوة السلفية بالإسكندرية ،قال:ما يقوم به الإسلاميون في الفترة الحالية هو مسألة رد فعل للحشد والقوة التي تبديها التيارات الليبرالية من حملات للتوقيع حول المطالبة بالدستور أولا وكذلك تعدد الاحزاب التي تؤسسها في الفترة الأخيرة. وأضاف أن تحركات الإسلاميين تحاول أن تخلق حشد موازي للقوي الليبرالية. وأوضح هاشم أن هناك شعور بتحويل وميل للمجلس العسكري في الفترة الحالية نحو الليبراليين علي عكس ميله في الأسابيع الأولي لللثورة للإسلاميين، وعن سر هذا التحول يقول أن المجلس العسكري استشعر حجم وقوة التيار الليبرالي الذي ربما لم تترجمه نتائج الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ولكن كشف عن قوته يوم جمعة الغضب الثانية عندما غابت القوي الإسلامية وجماعة الإخوان بينما نزل الألاف للميدان التحرير وأوضح أن الاسلاميين خسروا فى تلك الليلة دعم المجلس العسكرى الذى تأكد أن هناك قوي أخرى لديها القدرة علي حشد الالاف في الشارع المصري وتابع إلي أن هناك سبب أخر في عملية تحول ميل المجلس العسكري تتمثل في وجود إشارات من الخارج تدفع نحو الاستجابة للتيار الليبرالي واستبعد هاشم أن تودي حالة الاستقطاب من الطرفين لحالة من العنف أو الفوضي وقال سيتجه التيار الاسلامي لنوع من أثارة القلق والضغط من خلال المظاهرات ورفع ايديهم عن المظاهرات الفئوية واللجان الشعبية ونجد أن هناك حالة من الاستقطاب والتصعيد تتجه اليها الحركات الإسلامية فى محاولة للحشد نحو الانتخابات أولا ومهاجمة الدعوات الليبيرالية الدستور أولا وتحاول جماعة الإخوان تسخير كافة امكانياتها لتلك الحملة سواء علي الفيس بوك والمواقع الالكترونية أو من خلال الملصقات فى الشارع تلك الحالة التي تتبنها جماعة الإخوان المسلمين التى تقوم فى الفترة الأخيرة بحالة من التعبئة للحركات الإسلامية كالتيار السلفى والجماعة الإسلامية . وقد دفعت الجماعة بالتيار السلفي لإصدار بيان سياسي شديد اللهجة هو الأول من نوعه التي تلجأ إليه الدعوة السلفية منذ تأسيسها في منتصف السبعينات أكدوا فيه بأن المجلس العسكرى لن سيفقد شرعيته في حالة دعمه للدستور أولا،ويأتى ذلك بعد تلمحات قيادات المجلس العسكرى لإعادة النظر في مسألة الدستور أولا ،وكذلك تصريحات الدكتور عصام شرف رئيس الورزاء والدكتور يحيي الجمل نائبه بأتمني أن يكون الدستور أولا . وقالت بذات اللهجة التي طرحها الدكتور رشاد البيومي نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين من أن "شرعية المجلس العسكري" إنما ثبتت بموافقة الشعب في الاستفتاء على برنامج العمل تحت قيادته،وبالتالي فالمجلس ملزم دستوريًّا وقانونيا بإتمام ما وافق عليه الشعب، وليس تغييرهلمصلحة "حفنة عاجزة" تدعى ما ليس لها، وتريد فرض وصايتها على الأمة. وحذر الطرفان مما إسمون الانقلاب علي شرعية الشعب وذلك حتى لا نؤدى بالبلاد إلى الفوضى. وكانت مقاطعة الإخوان ومعها القوي الاسلامية لحوار الوفاق القومي الذي يرأسه الدكتور يحي الجمل نائب رئيس الورزاء جزء من ذلك وكذلك مقاطعة حوار التحالف الوطني الذى يتبناه المستشار ممدوح حمزة. وهذه ليست المرة الأولي التي تحاول فيها جماعة الإخوان تعبئة الحركة الإسلامية فكان دور فى الاستفتاء واضحا وكان تحرك الدعوة السلفية وراءها بقوة. وكان يحمل ذلك نوعا من دعم المجلس العسكرى لذلك حيث كان من الملاحظ دفعه لتحركات الاسلاميين وكان يعازلهم بعض الشيء ومنهم حيث قال اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية "، "كلنا سلفيين ،كل الشعب المصري سلفي ،كل المسلمين في مصر سلفيين". ولم يكن التحرك اتجاه السلفيين فقط بل كذلك الجماعة الاسلامية وحركة الجهاد التي أكدا أنهما من الانتخابات اولا ولن يردوا بذلك بديلا. كما نجح الإخوان والسلف بالدفع نحو لعب دور أكبر ومساند للمجلس العسكري من خلال رفض المظاهرات الفئوية والسعي للتقليل منها وكذلك تشكيل لجان شعبية في محاولة لحفظ الأمن وقد بدأ ذلك متجليا في الاستفتاء
