أدخل مجلس الوزراء تعديلات على الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل اليوم الأربعاء بحيث خفض العجز في الموازنة ليصل الى 134 مليار جنية بنسبة 8.6 بالمئة من الناتج المحلي – بالمقارنة مع 9.5 بالمئة متوقعة في العام الحالي- مقابل 170 مليار في مشروع الموازنة التي كانت وزارة المالية قد اعدته و اعلنت عنه قبل نحو ثلاثة اسابيع ، واعلن موافقته على المشروع المعدل تمهيدا لرفعه الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة . وبصورة عامة انخفضت مخصصات الانفاق على ما يسمى ب"البعد الاجتماعي " في الموازنة المعدلة الى 263 مليار جنية مقابل 277 مليار جنيه في مشروع الموازنة . وانخفض دعم المواد البترولية بعد التعديل ليصل الى 95.5 مليار في مقابل 99 مليار جنيه في مشروع الموازنة، وبررت وزارة المالية في بيان لها هذا الخفض بنتائج "الحوار الوطنى "الذى أجرته الوزارة والتي " أكدت على ضرورة ترشيد ما يتسرب من دعم الطاقة لغير مستحقيه، وعلى أن يتم تحويل الوفورات لأنواع أخرى من الإنفاق تتسم بمردود اجتماعى فعلى، أو لخفض عجز الموازنة" بحسب نص البيان . ووافق مجلس الوزراء من ناحية على تحويل تحويل المخابز وقمائن الطوب للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، أو البوتاجاز، و توريد البوتاجاز للمنشآت السياحية والتجارية بأسعار التكلفة ، وتوقع بيان لوزارة المالية ان يوفر هذا الاتجاه نحو 3.5 مليار جنية في العام المالي الحالي ترتفع الى 5.5 مليار جنية في العام القادم . وقال بيان وزارة المالية ان البدء في تعديل عقود تصدير الغاز بر فع اسعاره سيوفر اربعة مليارات جنية متوقعة .
