رد للدستور الأصلي، رد من الحزب الشيوعي المصري على الخبر الذي نشر على موقعنا بتاريخ 17 يونيو 2011، والدستور الأصلي من جانبه، ينشر نص الرد.. تعليق على ما نشر فى موقع الدستور السيد/ مدير تحرير موقع الدستور الاصلى بعد التحية فؤجئت بالخبر المنشور فى موقع الدستور الاصلى تحت عنوان" استقالات جماعية من الحزب الشيوعى المصري " يوم الجمعة 17 يونو 2011 ،ومن واقع حرصى على مصداقية الموقع واستنادا الى حقى فى الرد على الادعاءات والمزاعم التى جاءت فى الخبر ، أرجو نشر هذا الرد العاجل الذى سوف اركز فيها على عدد من النقاط واهمها : 1- ان الخبر المنشور يمثل سقطة مهنية وأخلاقية للصحفى محرر الخبر حيث استند الى بيان منشور على الانترنت ومذيل بعدد من التوقيعات من ضمنها توقيع المحرر نفسه ! وهذا كما تعلمون يخالف ابسط المبادئ المهنية فى الصحافة والتى تفترض من الصحفى التحلى بالحياد والموضوعية والا يكون منحازاً لاحد الاطراف والا يتعمد تجاهل سؤال الطرف الاخر ، هذا بالاضافة الى عدم تحلى الصحفى محرر الخبر بالامانة الصحفية حيث اضاف من عنده اتهامات غير واردة أصلا فى البيان المنشور على الانترنت، وهى اتهامات من النوع المبتذل الذى عهدناه من اجهزة أمن النظام السابق وابواق اعلامه والتى تعمد الى تشوية سمعة المخالفين وتلويث شرفهم الوطني ولم يخجل الصحفى من ان يسوق اتهاماته استنادا الى " اشاعات عن تلقى بعض قيادات الحزب تمويلات من منظمات ومصادر مشبوهة" .ونحن لا نعلم كيف تم السماح بنشر هذه الافتراءات استنادا الى" اشاعات " دون اى ادلة واضحة، لذلك نرجو من موقع الدستور تصحيح هذا الامر فورا حرصا على مصداقيته ونزاهته . 2- ان الخبر المنشور تحدث عن استقالات جماعية من الحزب الشيوعى المصري وما وصلنا بشكل رسمى هو تقدم 5 من الرفاق الشباب اعضاء الحزب باستقالاتهم بشكل محترم دون اى اساءة للحزب ولتاريخة ثم فوجئنا بصدور هذا البيان أمس الجمعة مذيل ب29 توقيع ،وبعد فحص هذه التوقيعات تبين ان عدد كبيراً منهم ليسوا اعضاء فى الحزب ،وان البعض الاخر هم اعضاء فى المنظمة الشبابية للحزب وقد انضموا اليها حديثا ومنهم من لم يمر على عضويته فيها 15 يوما واحد هؤلاء هو الصحفى محرر الخبر ،وللعلم فان قواعد الحزب التنظيمية تشترط مرور 6 اشهر قبل اعتبارهم اعضاء بالحزب ،وذلك حرصا على عدم التسرع حتى يتم قبول العضوية بعد اقتناع كامل وفى ضؤ الممارسة العملية . وقد لوحظ ايضا عند سؤال بعض من جاءات أسمائهم فى التوقعيات انهم لم يوقعوا على البيان اصلا . 3- ان العضوية فى الحزب عضوية طوعية ومن حق اى عضو ان يستقيل متى اراد وان ينتمى الى اى حزب اخر ،كما من حق اى عضو او مجموعة من الاعضاء ان تختلف مع قيادة الحزب وتنتقد مواقفه من خلال قنوات الحوار الداخلى او نشرات الحزب ،الا ان هناك فارق بين الاختلاف فى الراى وبين التشهير بالحزب وتاريخه ، بين العلاقات الرفاقية وبين القاء التهم جزافا وذلك من منطلق الحرص على عدم تكرار أخطاء الماضى وأستخدام نفس الاساليب الضارة التى عانت منها الحياة الحزبية عموما والحركة الشيوعية خصوصا ونحن نربأ باى حزب من القبول بهذه الاساليب لكسب العضوية اليه لان ذلك لا يمثل اى اضافة حقيقة لقوى اليسار بل سوف يصبح خصما منها ،بالاضافة الى انه يسهم فى افساد الشباب وفى الاساءة الى قوى اليسار وتشوية صورته بشكل عام . 4- ان الادعاءات المزعومة الواردة فى البيان هى ادعاءات عارية من الصحة وتكذبها وثائق وبيانات الحزب المعلنه ومواقفه النضالية العملية،وسوف نتعرض بايجاز للرد على هذه المزاعم احتراما للقارى الذى لم يعرف هذه المواقف ولم يطلع على هذه الوثائق والبيانات . فمن المعروف ان الحزب قد شارك فى جميع المعارك الطبقة الاساسية دفاعا عن حقوق العمال والفلاحين والكادحين منذ تاسيسة عام 1975 ، وقد كانت مشاركته واضحة فى اضرابات عمال غزل المحلة وفى مساندته للحركة الاحتجاجية طوال السنوات الماضية، فى معارك رفض النضال ضد الخصخصة ورفض خصخة التامين الصحى وحماية اموال المعاشات واستقلالية الحركة النقابية العمالية وسعية مع القوى اليسارية فى انشاء اتحاد الفلاحين ، كما ان المؤتمر الصحفى الذى تم فيه الاعلان عن الحد الادنى للاجور 1200 جنية قد تم فى مركز افاق اشتراكية عام 2009 بعد سلسلة من الحوارات التى شاركت فيها كل القوى والمنظمات العمالية والحقوقية ،كما وزيع الحزب الاف البيانات التى تطالب باسقاط قانون تجريم التظاهر ورفض بحزم وصف الاعتصامات والاحتجاجات العمالية "بالمظاهرات الفئوية " ومازالت معاركنا مستمرة من أجل تاكيد حق الكادحين والفقراء فى التعليم والصحة والسكن . وفى نفس الوقت فاننا نعتز بدورنا ومشاركتنا فى الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطنى وغيرها من الاعمال الجبهوية مع كل القوى الديمقراطية من اجل الدستور اولا والدولة المدنية الديمقراطية ضد كافة مؤامرات قوي الثورة المضادة وانصار الدولة الدينية ، مع تاكيد الحزب دوما على اهمية توحيد جهود قوى اليسار باعتباره التحالف الاساسى والاهم وذلك من خلال عملنا الدائب فى التحالف الاشتراكي ثم فى تاسيس جبهة القوى الاشتراكية بعد الثورة . كما ان موقف الحزب من قضية القومية والوحدة العربية موقف معروف ينطلق من ايمانه بالوحدة العربية على اساس واقعى وديمقراطى ووطنى وتقدمى على ان تكون هذه الوحدة ذات محتوى معادى للامبرالية والصهيونية والاستبداد والتخلف . وبشكل يراعي الخصائص المختلفة للتطور الاقتصادى والديمقراطيى والثقافى بين البلدان العربية ،كما ان موقفنا من القضية الفلسطنية معلن ومعروف وينطلق من ضرورة النضال من اجل مساندة الشعب الفلسطينى فى نضاله من أجل تحرير بلادة من الاحتلال الاسرائيلى الصهيونى ،واقامة الدولة الفسلطنية كاملة السيادة وعاصمتها القدس وازالة المستوطنات وحق العودة واستخدم كافة اشكال النضال فى المقاومة الشعبية للاحتلال الاسرائيلى وهذا ما تتفق عليه كافة القوى الوطنية والتقدمية الفلسطنية ،كما يؤمن الحزب بان حل الصراع العربى الصهيونى لن يتم الا بتغيير موازين القوى فى المنطقة وازالة الطابع الصهيونى والعنصري ووالاستيطانى والعدوانى لدولة اسرائيل . وتجدر الاشارة فى هذا الصدد بان حزبنا كان من اول الاحزاب المطالبة باسقاط اتفاقيات كامب ديفيد ووانه قد دفع ثمن موقفه بالاعتقال والتشريد لا بالكلام والمزيدات ، كما نؤد ان نوضح ايضا أن موقفنا المساند لانتفاضة الشعب السوري فى مواجهة القمع الدموى قد تم التصريح به مرارا فى كلمات رفاقنا فى منصة جبهة القوى الاشتراكية فى ميدان التحرير ورفعنا الاعلام السورية الى جوار اعلام ليبيا واليمن ، ولقد اتخذنا خطوات جادة فى تجديد الفكر السياسى النظرى للحزب فى ضؤ استيعاب دروس وسلبيات التجربة الاشتراكية السابقة . 5- نؤد ان نؤكد على ان الحزب فى مرحلة الانتقال الى العلانية قد حرص على تجديد دمائة ودفع بعدد من الشباب 30% الى صفوف اللجنة القيادية للحزب التى تتولى ادارة شئونة حتى انعقاد المؤتمر الرابع بعد التاسيس والاول بعد استئناف نشاطة العلنى والذى سوف يعقد قريبا وينتخب قيادته الجديدة ويقر برنامجة ولائحتة مع التاكيد على اننا قد فتحنا كل النوافذ لدى الشباب للعمل بحرية كاملة دون اى قيود قبل وبعد الثورة ،تلك الحرية التى تم استخدمها للاسف من بعضهم بشكل خاطئ وغير مسئول ورغم ذلك فلن نتراجع عن هذا النهج مع الاستفادة من اخطائنا فى الممارسة . وختاما نرجو نشر هذا الرد ولكم جزيل الشكر
