قرر مجلس الوزراء الاثنين إعادة طرح مشروع استغلال واستخلاص المعادن من الرمال السوداء بكثبان البرلس بمحافظة كفر الشيخ مرة أخرى وهذا بناء على مذكرة تقدم بها سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية وتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشة ما إنتهت إليه الدراسات التى أجريت على المشروع من خلال اللجان المختصة وجاء قرار المجلس بإعادة طرح المشروع مرة أخرى حتى يمكن الاستفادة منه. مشروع اعادة استغلال المعادن من الرمال السوداء كانت قد قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرحه أكثر من مرة حيث لم يتقدم في البداية أي من الشركات للمشروع وبعد مد الفترة حينها تقدمت شركة واحدة فقط وهي شركة «كريستال» العالمية المتخصصة في إنتاج وتوزيع ثاني أكسيد التيتانيوم وتشكلت لجنة للتقييم عرض الشركة كانت مشكلة من التنمية الصناعية مع هيئة المواد النووية وكان من المفترض أن تقوم الشركة بإنشاء مصنع لإنتاج الزركون والألمنيت لتوفير طلبات السوق المحلية لصناعة السيراميك واستخلاص الألمنيت بطريقة التخلص من الشوائب لملائمة صناعة إنتاج البجمنت «السلفات»، وستصل الاستثمارات التي ستضخ إلي 120 مليون دولار، وستقوم الشركة بالاستعانة بخبراء تنجيم من استراليا لتدريب الكوادر المصرية والاستعانة بخبرات هيئة قناة السويس في التكريك والصيانة الدورية , والمعادن التي سيتم استخلاصها من المشروع تشمل معادن التيتانيوم والزركون والجارنيت والماجنيتايت. وهذا المشروع كان تتم الدعوة له منذ ما يقرب من 40 عاماً والمواد التي سوف يتم استخراجها من الرمال السوداء سواء التيتانيوم أو اليورانيوم من خلال المشروع سوف تستفيد منها هيئة الطاقة النووية في المشروع النووي المصري عند البدء فيه. ولكنه تم رفض عرض الشركة لعدم ملائمته .. في بيان قرار إعادة طرح المشروع قال سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أهمية المشروع للبلاد حيث سيتم تسليم العناصر المشعة المتواجدة بهذه الرمال الى الجانب المصرى وأنه يأتى فى إطار جهود الوزارة لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية , عدم إستغلال هذه الرمال سوف يؤدى الى تآكلها بفعل نحر البحر مع صعوبة إستغلال هذه المنطقة فى مشروعات تنموية أخرى بسبب الاشعاع الموجود بهذه الرمال، مما يجعل طرحها فى الوقت الحالى أمر ضرورى ومجدى إقتصاديا ويحقق نفعا لمصر والتأخر فى إستغلاله يقلل من العائد الاقتصادى منه. وقال أن المشروع حينما سبق طرحه والاعلان عنه فى إبريل 2010 بهدف تحديد الشركات المؤهلة فنيا وماليا للمشروع وكان على أساس أن تجرى مزايدة علنية على أعلى سعر للمتر المكعب من الرمل الخام بين الشركات المؤهلة وقد تقدم للمشروع شركة واحدة فقط مما يتعذر معه إجراء المزايدة على إستغلال هذه الرمال وكان لابد من إعادة طرح المشروع.
