تم بمحافظة الإسماعيلية الإعلان عن تشكيل ائتلاف العاملين بمديرية أمن الإسماعيلية الذي يستهدف المطالبة بإصلاح الخلل الإداري داخل المؤسسة الشرطية. ويضم الائتلاف نحو 600 موظف بمختلف أقسام ومراكز الإسماعيلية التابعة لمديرية الأمن. وقال بيان رسمي صدر من الائتلاف أن مطالبهم إصلاحية وليست فئوية وترتكز على الإصلاح الإداري داخل المنظومة الشرطية واحترام عمل المدنيين الذي يقوم عليه كافة الأعمال الخدمية للجمهور في إدارات السجل المدني والمرور والجوازات وأقسام الشرطة وغيرها من الإدارات . وطالب البيان بالضرب على يد الفساد المراقبة المالية على ما يتم صرفه من حوافز أو مكافآت أو منح خارجية تدخل مديرية امن الإسماعيلية أو أي مبالغ يتم توزيعها على العاملين بالمديرية وأقسامها المختلفة بمعرفة الشئون المالية للتأكيد على التوزيع العادل لها للعاملين دون تفرقة أو محسوبية. وطالب الائتلاف في البيان بإنشاء صندوق خاص بالعاملين المدنيين بالمديرية أو انضمامهم لمؤسسة الشرطة للاستفادة من الخدمات التي تقوم بها وعلاج العاملين بمستشفيات هيئة الشرطة وزيادة أعداد المدنيين المرافقين لبعثة الحج السنوية. وقال البيان أن هناك الكثير من المطالب التي تتعلق بزيادة الأجور والعدالة والمساواة في توزيع كافة الحوافز والمكافآت والمجهود مع كافة جهات ومؤسسات الوزارة وصرف حافز الوزير بصفة منتظمة .وزيادة حافز الجوازات . وانتقد البيان عدم تفعيل القرار الوزاري بشأن نقل المدنين من العاملين بوزارة الداخلية إلى محافظاتهم بعد انقضاء خمسة سنوات على خدمتهم خارج المحافظة أسوة بالعسكريين . وانتقد العاملون المدنيون بمديرية امن الإسماعيلية الوضع المالي والاجتماعي لهم والتفرقة داخل المؤسسة الشرطية بين الضباط والأفراد والمدنيين . وطالب العاملون بضرورة إصلاح الخلل الإداري داخل الجهاز الشرطي وإعادة العلاقة بين جميع العاملين من ضباط وأفراد ومدنيين قبل الدعوة لعودة الشرطة للشعب. واستنكر الائتلاف سياسة الباب المغلق التي تطبق من مديري مكاتب قيادات المديرية بحجب اللقاءات بين العاملين والقيادات لحل الأزمات المتفاقمة بما يهدد بتطور الأوضاع وتفاقمها . وطالب الائتلاف بتدارك الأمور قبل تفاقمها وتحقيق المميزات للجميع دون تفرقة بعدما تأصلت بين ضباط الشرطة والمدنيين روح الكراهية نتيجة التفرقة الواضحة في المعاملة بينهم.
