أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية، أن زواج الفتيات الصغيرات يجعل الفتاة سلعة تباع وتشتري، خاصة إذا كان زواجاً عرفياً ووصف هذا الزواج ب«رخصة» تبرير علاقة الفتاة الصغيرة برجل كبير السن. وأوضح خلال كلمته بمؤتمر «إشكالية زواج الصغيرات للإتجار بالنساء» التي أقامها المركز المصري لحقوق المرأة، أمس، أن هذا الزواج يفقد المرأة كرامتها وهو محاولة للثراء والحصول علي المال. وأوضح أن هناك فتيات في ريف مصر يتزوجن أكثر من مرة في العام الواحد تحت مسمي الزواج العرفي بهدف الحصول علي أكبر قدر من المال. وأشار إلي أن الزواج العرفي الذي يتم الآن في قري مصر زواج متعة محرم شرعاً في جميع المذاهب، ويفتقد التكافؤ بين الرجل والطفلة التي يتزوجها، وهو زواج صوري لا تتوافر فيه شروط الزواج. وطالبت الدكتورة نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة بتغيير القانون المصري الخاص بتوثيق عقود الزواج، وقالت إن أي نقد يوجه إلي المشاكل المتعلقة بالزواج قبل تغيير القوانين يعتبر جدلاً لا فائدة منه، لأن الزواج العرفي هو الأخطر، مؤكدة القانون المصري مقصر في قضية الزواج العرفي والتقارير الدولية تؤكد أن مصر احتلت الدرجات الأولي في الإتجار بالبشر وفي زواج المصريات الصغيرات من أثرياء أجانب وعرب، وقالت «لا يمكن أن نغمض أعيننا عن هذه القضية». أما الدكتورة سعاد صالح، عميد كلية الدراسات الإسلامية السابقة بجامعة الأزهر، فأشارت إلي دور القنوات الفضائية الدينية السلبي في هذه القضية، وقالت إن كثيرا من هذه القنوات السلفية تستشهد بزواج السيدة عائشة «رضي الله عنها» من رسول الله «صلي الله عليه وسلم» لتروج لزواج الفتيات الصغيرات، وهذا خطأ لأن الفترة التي تم زواج الرسول منها كانت تشهد باكتمال التكوين الجسدي للفتيات في هذه السن، والرسول الكريم لا يتساوي بالأثرياء العرب، وهذه مقارنة غير عادلة. وأكدت الدكتور بثينة غازي أستاذ أمراض النساء بجامعة الأزهر، أن سن النضج عند الفتاة يبدأ من 19 سنة، تكون فيها الفتاة استقرت نفسياً، ولها المقدرة علي تحمل مسئولية إنجاب أطفال، لكن الواقع غير ذلك، فالفتاة المصرية تقع تحت إغراءات مادية وتقبل الزواج في سن مبكرة وتكون النتيجة إما أطفالا بدون أب أو أطفالا مرضي بسبب قلة خبرة أمهاتهم، كما طالبت مراكز حقوق المرأة بتنظيم حملات توعية للفقراء في قري مصر من أضرار ومخاطر زواج الفتيات الصغيرات من أثرياء عرب.
