قال لويس مورينو اوكامبو ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية ان محققي المحكمة لديهم أدلة تربط الزعيم الليبي معمر القذافي بسياسة للاغتصاب في اطار معاقبة معارضيه وانه ربما يوجه اتهامات منفصلة بشان هذه المسألة. وفي 16 مايو طلب مورينو اوكامبو من المحكمة اصدار أوامر اعتقال بحق القذافي وابنه سيف الاسلام ورئيس جهاز المخابرات الليبي عن اتهامات بجرائم ضد الانسانية ارتكبت اثناء محاولات لسحق الانتفاضة في البلاد. ويدرس قضاة المحكمة طلب مورينو اوكامبو لكن ممثل الادعاء قال انه بعد ان يصدر القضاة قرارهم فانه ربما يقدم اتهامات جديدة باغتصاب جماعي. ومزاعم الاغتصاب ليست جديدة. فقد اثارتها السفيرة الامريكية سوزان رايس في مجلس الامن التابع للامم المتحدة في ابريل عندما قالت ان بعض جنود القذافي تلقوا عقار الفياجرا المنشط جنسيا. وقال مورينو اوكامبو في مقابلة مع رويترز في الثاني من مايو انه يحقق في ذلك الاتهام. وفي مؤتمر صحفي في الاممالمتحدة يوم الاربعاء قال ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية ان السؤال حتى وقت قريب كان هل القذافي نفسه يمكن ربطه بحوادث الاغتصاب "أو أنه شيء حدث في الثكنات." "لكن الان نحن نتلقى معلومات بأن القذافي نفسه قرر" اجازة أعمال الاغتصاب و"هذا شيء جديد". وقال مورينو اوكامبو "ذلك لم يكن قط النموذج الذي يستخدمه للسيطرة على السكان. الاغتصاب مظهر جديد للقمع... هو فيما يبدو قرر انزال العقاب باستخدام الاغتصاب." وجدد مورينو اوكامبو مزاعم استخدام عقاقير منشطة جنسيا قائلا ان فريقه يجد "بعض العناصر" التي تؤكد شراء "علاجات من نوع الفياجرا". واضاف ان هناك أدلة على شراء ليبيا "حاويات" من مثل هذه العقاقير "لتعزيز احتمال اغتصاب النساء." وقال ممثل الادعاء ان من الصعب معرفة مدى انتشار الاغتصاب لكنه تلقى معلومات بان هناك بضع مئات من النساء تعرضن للاغتصاب في بعض المناطق. وأحال مجلس الامن الدولي العنف في ليبيا الي المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي في فبراير.
