قال مصطفى عبد العزيز مدير الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعى ان خسائر بنك التنمية والائتمان الزراعى حتى ابريل الماضى بلغت 300 مليون جنيه وذلك وفق اخر ميزانية للبنك وارجع عبد العزيز تلك الخسائر الى انخفاض محفظة القروض فضلا عن ان القروض المتعثرة بالبك بلغت 4 مليار جنيه ولم يتم اتخاذ أى قرار فى تلك القروض خاصة ان هناك عدم اقبال من المزارعين على برنامج الجدولة الذى اعلنه البنك واضاف عبد العزيز ان احد اهم الاسباب ايضا لتلك الخسائر عدم التوظيف الجيد للودائع والمدخرات. فى السياق ذاته حصل الدستور الأصلي على تقرير قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعى بتاريخ 16 مايو 2011 والذى يؤكد انه سيتم التفاوض مع العملاء المتعثرين على اعادة جدولة المديونيات المتعثرة على فترة تحصيل تصل الى عشر سنوات من تاريخ التوقيع على عقد اعادة الجدولة طبقا لظروف كل حالة على حدة وجدولة باقي اصل المديونية بسعر عائد مدين 8% بحد اقصى عشر سنوات وهو الشرط الذى اعتبرته مصادر بالبنك زيادة فى اسعار الفائدة التى كانت فى السابق 5% ونص البند السادس فى شروط جدولة الديون " انه فى حالة عدم التزام العميل بسداد قسطين متتاليين من اقساط الجدول يتم الغاء الجدولة والعودة برصيد المديونية والعودة برصيد المديونية كما كانت وفقا لما تم سداده ووضع البنك حدا اقصى للقروض المتعثرة سواء بالجدولة او السداد الفورى بمبلغ 250 الف جنيه كما حدد مبلغ الاعفاء ب 50 الف جنيه واعتبرت مصادر بالبنك ان تلك الشروط لن تشجع المزارعين على جدولة ديونهم خاصة انها تلزمهم بدفع 10 % من إجمالى المبلغ المتفق على جدولته فى ضوء الامكانيات الفعلية للعميل.
