أمر المستشار «حمادة الصاوي» المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة بحبس كل من «أ .ن» عامل و«م .أ» زوجته و«س .ب» محام أربعة أيام علي ذمة التحقيق لقيامهم بتزويج فتاة قاصر لثري عربي عجوز مقابل 12 ألف جنيه وثلاثة آلاف جنيه للمحامي مقابل تحرير العقد، كانت «مشيرة خطاب» وزيرة الأسرة والسكان قد تقدمت ببلاغ إلي النائب العام بقيام بعض العائلات بأبو النمرس بأكتوبر بتزويج فتيات قاصرات لأثرياء عرب مقابل مبالغ مالية زهيدة تتراوح بين 15 و 25 ألف جنيه حسب جمال الفتاة، وأن الأثرياء العرب اعتادوا الذهاب إلي قرية طموة واختيار زوجاتهم من هناك، فأمر النائب العام بسرعة التحقيق في الواقعة. أكدت تحريات المباحث صحة ما جاء في بلاغ «مشيرة خطاب» وقيام بعض الأهالي في قرية طموة بأبو النمرس بتزويج فتياتهم القاصرات أقل من 14 سنة مقابل مبالغ مالية، وأن المحامي المتهم يتولي إحضار الأثرياء العرب بالاتفاق مع أكثر من منزل لعرض العرائس علي الزبائن ثم يقوم المحامي المتهم بتحرير العقود مقابل مبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه. كانت «شيماء» نجلة المتهم الأول والذي قام بتزويجها منذ أسبوعين تقريباً قد اتصلت بوالدها وهددته بأنه إذا لم يحضر ويأخذها من منزل زوجها العجوز ستنتحر لأنها لم تعد تتحمل ما يحدث فيها، إلا أن والدها رفض الذهاب إلي المنزل وإحضارها فتوجهت إلي قسم أبوالنمرس وحررت محضراً بالواقعة واعترف والد الفتاة أمام المستشار «حمادة الصاوي» بأن المحامي أقنعه بضرورة تزويج نجلته إلي الأثرياء العرب وأنه بزواجها لن يكلف نفسه شيء وسيتقاضي مبلغاً مالياً جيداً، بالإضافة إلي أن هذا الثري سيساعده في سفر نجله لإحدي الدول العربية وتوفير فرصة عمل له، وأضاف أن العديد من الأهالي يقومون بتزويج فتياتهم للتخلص من حالة الفقر التي يعيشونها، وأكد أنه بالفعل اتفق مع المحامي علي أن يتقاضي مبلغاً مالي قدره 12 ألف جنيه مقابل الموافقة علي تزويج نجلته لثري عربي عجوز وتم تحديد موعد وجاء العريس وأعجب بالعروس، وتم تحديد موعد الزفاف، وبسبب القانون الأخير الذي رفع سن الزواج للفتاة إلي 18 سنة وأنه لا يصح عقد الزواج لأقل من ذلك لجأنا إلي المحامي لعقد القران. بينما دافع المتهم الثالث عن نفسه بأنه لا يعرفهم قبل ذلك، وأنه قام بتزويج الفتاة بعقد عرفي وليس رسمياً، فأمرت النيابة بحبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيق. كان النائب العام قد أصدر بياناً بالقبض علي عامل وربة منزل ومحام قد قاموا بتزويج فتاة قاصر لثري عربي عجوز وذلك بعد أن أصدر النائب العام أوامره بسرعة إجراء التحريات في البلاغ المقدم من الدكتورة «مشيرة خطاب» وزيرة الأسرة والسكان بتزويج بعض الأهالي نجلاتهم القاصرات إلي أثرياء عرب.
