تقدم عدد من أعضاء المجلس الوطنى الليبى الإنتقالى الى جانب عدد من المحاميين المصريين بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يوم الأربعاء ضد القذافي ورؤساء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ومجلس إدارة الشركة المصرية للأخبار الصناعية ( نايل سات ) طالبوا فيها بوقف بث 15 قناة فضائية من النايل السات أطلقها القذافي للتحريض على قتل الشعب الليبي. الدعوى ذكرت أنه منذ إنطلاق الثورة الشعبية الليبية في 17 فبراير الماضي على شكل انتفاضة شعبية سلمية شملت معظم المدن الليبية.طالب الشعب فيها بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية غابت عن وطنهم أربعون عاماً قابلها القذافي كعادة الطغاة والفاسدين مستعيناً بكتائبه ومليشيات المرتزقة المستأجرين بذبح شعبه وارتكاب جريمة إبادة جماعية باستخدام الأسلحة النارية الثقيلة والقصف الجوي و لم يكتفِ هذا النظام بذلك بل سخّر وسائل الإعلام المختلفة في التحريض علي قتل شعبه وتزييف الحقائق بتسخير أبواقه الإعلامية ، المدعون شددوا على ضرورة سحب الترخيص الممنوح لتلك القنوات ووقف بثها نهائيًّا من مصر احترامًا للقانون والدستور وتأكيدًا لدعم مصر حكومة وشعبًا لثورة الشعب الليبي المباركة.