أصدرت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية امس الثلاثاء قرارا بحظر ظهور اعضاء المحكمة والمفوضين، فى وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وكذلك عدم المشاركة فى اى ندوات او مؤتمرات، او الحديث فيما يتعلق بالشأن العام والاحداث الجارية. وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية قد انعقدت امس بكامل هيئتها القضائية، وبحضور رئيس المحكمة المستشار فاروق سلطان واتخذت ذلك القرار، مبررة بانها لا تود ان تكون طرفا فى اى شيء يحدث الآن . وعلم "الدستور الاصلى" من مصادر مطلعة ان المقصود من ذلك القرار تحديدا هو، تضييق الخناق على المستشارة تهانى الجبالى ، ومحاصرتها ، حيث انها العضو الوحيد بالمحكمة التى تدلى بارائها فى الشأن العام ، وتشارك فى العديد من الحوارات والنقاشات التى تدور بشأن الاحداث الجارية. واضافت المصادر ان هناك حالة انزعاج داخل المحكمة من حجم تأثير اراء الجبالى على الرأى العام ، لذلك كانت هى الهدف الوحيد والمقصود من القرار الصادر من الجمعية العمومية امس بحظر ظهور اعضاء المحكمة فى الفضائيات. جدير بالذكر ان احد المحامين كان قد اقام دعوى قضائية ضد المستشارة تهانى الجبالى امام محكمة القضاء الادارى تطالب بعزلها من وظيفتها بسبب حديثها لاحدى الفضائيات منتقدة الاعلان الدستورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية.