رفض الدعوة السلفية المشاركة في تنظيم مسيرة الخميس القادم 2/6/2011 والتي تبدأ من ميدان التحرير لتنطلق إلى مجلس الوزراء والمجلس العسكري لعرض عدد من المطالب، وهي الدعوة التي وجهتها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "ثورة الغضب المصرية الثانية"، ففي اتصال هاتفي قال الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية للدستور الأصلي عن موقفهم فقال "نرفضها طبعا"، مؤكدا صحة مضمون تصريحات صحفية نشرت للشيخ ياسر برهامي قال فيها: أن هذه المسيرة قد "تؤدي إلي حالة من الفوضى بالبلاد",نظرًا لمطالبها "مشيرا إلي أن المشاركين فيها لا يمثلون الشعب المصري". وكان الدكتور برهامي قال في وقت سابق : "أنه إذا تمت الاستجابة بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد فإنهم سينظمون مسيرات بالملايين في كل أنحاء مصر"، لميشأ الشحات أن يؤكد صحة ذلك أو ينفيه. وتتضمن جملة المطالب التي تلح عليها قوى موصوفة بالليبرالية وناشطون: مطالب سياسية، واقتصادية،وأخرى تتعلق بالحريات. وبينما يرى قادة التيار السلفي أن أغلب هذه المطالب عادلةومشروعة، يرون أنها تحتاج إلى "بعض الوقت، ولابد مِن إعطاء الفرصة لتحقيقها"،لأن ذلك لا يتم بين "يوم وليلة"، على حد قول الشيخ ياسر برهامي خلال توضيحه لموقف "الدعوةالسلفية" من تظاهرة 27 مايو التي كان لها نفس المطالب. لكن من جهة أخرى، يرفض السلفيون رفضا قاطعاعددا من المطالب السياسية التي تأتي على رأس القائمة، منها تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات، وهو على رأس هذه المطالب التي لا يرفضهاالسلفيون وحدهم بل جميع الإسلاميين. ففي توضيحه الذي نشره موقع "صوتالسلف" بعنوان "مناقشة حول مظاهرة 27 مايو" وبشكل عام، ينظرالسلفيون إلى هذه التحركات التي يقوم بها "علمانيون" باعتبارها محاولاتتقوم بها جهات لا وجود حقيقي لها في الشارع، تهدف إلى إلغاء نتيجة الاستفتاء، وفرضشكل من أشكال الديمقراطية على الشعب المصري على مقاسهم الخاص، في حين أنها "نوعمن أنواع الديكتاتورية وفرض الوصاية علي الشعب"، على حد قول الشيخ محمد عبد المقصود،الذي دعا المجلس العسكري إلى أن يتصدى لهذه المحاولات وأن يُشعر الشعب المصري أن هناكقوى تحمي خطوات الديمقراطية التي سرنا فيها.
