يتابع العاملون بوزارة الإسكان و قياداتها هذه الأيام مجموعة من قرارات إدارية و ما قد تسفر عنه من في تغيير وجوه الصف الثاني بالوزارة، كان القرار الأول الذي لاقى رواجا واسعا هو وقف قرار مد خدمة المهندس فؤاد مدبولى الذى شغل منصبي النائب الأول لهيئة المجتماعات العمرانية تلاها ترأسه لمكتب الوزير و رأى العاملون ان القرار منع الرجل من وضع "بصمته" التي انتقلت من عهد "سليمان" للمغربي و كان من الممكن جدا بإستمراره ان تضفي لمحتها على عهد "البرادعي". الرجل بالنسبة للعاملين بالوزارة هو الوحيد الذي لم يطله رحيل "سليمان" برحيل موازى فرغم كونه احد اهم رجاله استمر في منصبه مع إستمرار صلاحياته و سياساته و التي تعلقت كما تردد حينها بمنح أراضي بالأمر المباشر و معه لم يكن من الغريب بعد القبض على احمد المغربي ان يكون مدبولى هو الوجه التالي من وزارة الإسكان امام نيابة الاموال العامة حيث واجه إتهامات بتسهيل حصول أعضاء مجلس شعب على قطع أراضي سكنية و تجارية أثناء توليه منصب النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية . و من الواضح ان "هيئة المجتمعات العمرانية" تبقى هى رأس حربة الوزارة فمنها جاء القرار الثاني بإمتناع اللواء "عادل نجيب" عن الإستمرار فى منصبه كنائب اول و الذي انتدب للعمل بها منذ 2007 وسط ما أشيع حينها عن محاولة لضبط الأداء داخل الهيئة و البحث فيما تم خصيصه من أراضي و نقل على لسان المغربي حينها ان إختياره لنجيب الذي عملم مؤخراً كسفير لمصر في صربيا سببه ان"الهيئة عايزة تتلم" لكنه بنفس الوقت أبقى على تواجد "مدبولى" في مكتبه و هو ما اعطى تفسيرات "ان قرارات نجيب الصارمة "لعموم رجال الاعمال" و تسهيلات "مدبولى" للخاصة منهم و رجال الدولة. و كانت اهم قرارات "نجيب" هى سحب الأرضي من المستثمرين غير الجادين و التي زادت وتيرتها بعد حكم "مدينتي" و انتقلت عقب الى أراضي مشروع الإسكان القومي و اتهمه البعض بالتعنت و تسببه في توقف كثير من المشروعات لعدم إدراكه طبيعة الإستثمار الخاص اما اولى القرارت التي أتخذها "نجيب" و غالبا ستلعب دورها في تحديد مصير الهيئة بالفترة القادمة هى إختياره 4 مساعدين له جميعا جاءوا من المؤسسة العسكرية و يتوقع تصعيد احدهم خلال الايام الثلاث القادمة و هم "محمد الهلباوى" و "حسن حمدي" و "صفوت غانم" . يرى عاملون بوزارة الإسكان ان الملمح المشترك الرئيسي بين القرارين هو عدم مد فترات العمل بعد بلوغ سن المعاش القاننونى اما الأمنية العامة لديهمفهى ان تكون فترة تواجد "البرادعي" المحدودة هى فرصة لتجديد الصف الثاني الذي خرجت منه كافة قضايا "الفساد و الرشاوي" بوزارة الإسكان بالفترة الماضية.
