قتل ثمانية أشخاص الجمعة بنيران قوات الأمن في سوريا التي شهد عدد من مدنها تظاهرات احتجاج في يوم "جمعة حماة الديار"، غداة توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين "القمع الدموي" في سوريا. يأتي ذلك فيما انضم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مطالبة الرئيس السوري بشار الأسد، بقيادة عملية تحول ديمقراطي لبلاده أو التنحي.
كما عبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن حرص بلاده على "العلاقة الاستراتيجية" التي تربطها بسوريا. وذكر رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة أن حصيلة قتلى "جمعة حماة الديار" ارتفعت إلى ثمانية أشخاص في مدن سورية عدة. وأفاد رئيس المرصد رامي عبدالرحمن أن "ثلاثة أشخاص قتلوا الجمعة عندما قام رجال الأمن بتفريق تظاهرة في مدينة قطنا شارك فيها المئات". وأورد عبدالرحمن أسماء القتلى. كما أشار رئيس المرصد إلى "أن ثلاثة متظاهرين على الأقل قتلوا قبيل فجر الجمعة في داعل (ريف درعا) جنوب البلاد برصاص رجال الأمن الذين أطلقوا النار عليهم عندما صعدوا إلى أسطح الأبنية لإعلاء صوت التكبير". وقال شاهد عيان إن "آلاف الأشخاص تظاهروا بعد منتصف الليل في داعل وهم يهتفون بشعارات تحيي الجيش"، مشيراً إلى أن "عناصر الجيش المتواجدة لم تتدخل". وأضاف "وبعد قليل جاءت قوات الأمن وفتحت النار عشوائياً ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 15 آخرين". كما توفي شخص في منطقة الزبداني (ريف دمشق) أثناء تفريق تظاهرة جرت في المدينة، وتوفي شخص آخر في مدينة جبلة (غرب) عندما أصابه طلق ناري بينما كان على سطح أحد الأبنية وهو يعلي التكبير"، بحسب رئيس المرصد. وطالب رئيس المرصد السلطات السورية ب"السماح للمرصد والمنظمات الحقوقية السورية بتشكيل لجنة تحقيق والذهاب إلى المناطق التي شهدت سقوط القتلى للتحقق من القوائم من أجل التوصل إلى محاكمة الجناة وتقديمهم إلى محاكمة علنية". ولفت عبدالرحمن إلى "وجود عشرات المفقودين في درعا (جنوب) ومدن أخرى يجرى تسليم جثامينهم إلى ذويهم". وقال رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عبدالكريم ريحاوي "وردت لنا أنباء أن قوات الأمن السورية أطلقت النار في الهواء لتفريق نحو خمسة آلاف متظاهر التقوا في وسط مدينة دير الزور (شرق) بعد أن خرجوا من جامع العرفي ومنطقة الصالحية". وأضاف أن "قوات الأمن استخدمت القوة لتفرق مئات المتظاهرين في حي ركن الدين في دمشق وضربتهم بالهروات". وتابع أن "قوات الأمن قامت أيضاً باستخدام القوة لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا في منطقة صلاح الدين في مدينة حلب (شمال)" التي كانت بقيت حتى الآن نسبياً بعيدة عن موجة الاحتجاجات. كما أشار الناشط إلى "تظاهرة في منطقة الدرباسية (شمال شرق) شارك فيها نحو 400 طفل وهم يحملون العلم السوري بطول 25 متراً مرددين النشيد الوطني السوري"، لافتاً إلى خروج تظاهرة أيضاً في مدينة القامشلي (شمال شرق) "شارك فيها الآلاف". كما خرجت تظاهرة مناهضة للنظام في عامودا (شمال شرق) شارك فيها نحو 2500 شخص، بحسب ريحاوي. ويشكل الأكراد غالبية سكان هذه المدن الثلاث. وفي حمص (وسط) أكد شهود عيان أن "عدة تظاهرات جرت في المدينة كان أهمها في حي باب السباع تهتف بشعارات مناهضة للنظام". وأشار الشهود إلى أن "قوات الأمن فرقت إحدى التظاهرات في حي جورة الشياح، في وسط مدينة حمص، عندما ضربت المشاركين بالهراوات". وأضاف الشهود أن المتظاهرين كانوا يهتفون "يا ضباط الجيش الثوري روحوا عالقصر الجمهوري" و"يا ضباط ويا شرفاء انهجوا نهج الشهداء". وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إلى إصابة "سبعة من عناصر الشرطة والأمن باعتداءات قام بها عدد من المتجمعين بدير الزور". ونقلت الوكالة تصريحاً لمحافظ دير الزور حسين عرنوس قال فيه إن "الإصابات نجمت عن استخدام المتجمعين للحجارة والأدوات الحادة والسكاكين ضد عناصر الشرطة والأمن الذين تواجدوا للحفاظ على الأمن". من جهته أشار التلفزيون السوري في شريط عاجل إلى "مسلحين في جديدة عرطوز (ريف دمشق) يطلقون النار على قوات حفظ النظام" دون الإشارة إلى وقوع إصابات. كما نقل عن مراسليه في المحافظات السورية أن عشرات الأشخاص هاجموا عناصر حفظ النظام أمام جامع الحسن في حي الميدان، وسط دمشق، بأدوات حادة. ولفت التلفزيون إلى عدة "تجمعات" ضمت 150 شخصاً في القامشلي و300 شخص في حماة وفي البوكمال والميادين والقورية (شرق) والعشرات في طرطوس الساحلية (غرب) و150 شخصاً في عامودا و100 شخص في الدرباسية والعشرات في رأس العين (شمال شرق). وأوضح التلفزيون أن هذه التجمعات انفضت من تلقاء نفسها دون "احتكاكات". وعلى الصعيد الدولي, هددت مجموعة الثماني سوريا ب"تحرك في مجلس الأمن الدولي" إن لم توقف دمشق قمع التظاهرات، بحسب مسودة البيان الختامي لقمة كبرى الدول الغنية المنعقدة في دوفيل شمال غرب فرنسا.
وأعرب قادة الدول الثماني الكبرى في الوثيقة عن صدمتهم لمقتل العديد من المتظاهرين نتيجة الاستخدام المكثف للعنف من جانب السلطات السورية وللانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنسان.
وحذروا من أن "طريق الحوار والإصلاحات الجوهرية وحده يمكن أن يقود إلى الديمقراطية، وانطلاقاً من ذلك إلى أمن وازدهار دائمين في سوريا".
