أصدرت الأحزاب الليبرالية بياناً مشتركاً اليوم الخميس أعلن من خلاله مشاركتها بفعاليات الغد في جمعة الغضب الثانية بميدان التحرير للدفع من أجل تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة إلى بضعة أشهر حتى تتحسن الظروف الأمنية وتستعيد كافة مؤسسات الدولة قدراتها الكاملة. وأكدت الأحزاب الأربعة وهي الجبهة والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي ومصر الحرية أنهم سوف ينهون تظاهرهم الساعة السادسة مساء مع احترام حق أي مواطنين آخرين في التعبير السلمي عن أرائهم طالما يلتزمون بالقانون والدستور. وطالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، بعد الانفرادية التي صدرت بها قوانين تجريم التظاهر والأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية مستبعدة آراء الكثير من القوى السياسية والوطنية، بالشروع الفوري في حوار واسع وجاد حول كافة القرارات والتشريعات المحورية وخاصة قانون الانتخابات الجديد بتوظيف مؤتمر الوفاق القومي وإطارات الحوار الوطني الأخرى بما فيها تلك المنظمة بعيدا عن مؤسسات الدولة. وإدارة حوار قومي حول المبادئ فوق الدستورية التي لها أن تضمن مدنية الدولة وديمقراطية بناءها ومساواتها بين كل المواطنين وعدم اختزال الديمقراطية إلى صندوق انتخاب. ونرى أن هذه المبادئ إن توافقت عليها قوى المجتمع السياسية والوطنية وتشكيلاته النقابية والمدنية تكتسب صفة الإلزام المعنوي بتعبيرها عن ضمير الوطن وتصبح من ثم إطارا مرجعيا لواضعي الدستور. كما شددت الأحزاب الأربعة علي مطلبها الخاص بعدم محاكمة المواطنين المدنيين أمام القضاء العسكري والالتزام بإعادة إجراءات التقاضي العسكرية التي تمت بحق مدنيين أمام القاضي الطبيعي والإفراج الفوري عن كل النشطاء والمتظاهرين السلميين. وسرعة إجراء التحقيقات اللازمة في جميع الأحداث ذات الطابع الطائفي ومحاكمة كل من ثبت عليه التحريض والمشاركة فيها على أن تكون التحقيقات والمحاكمات مدنية وعلنية وعادلة، كما تطالب الأحزاب الموقعة بأن تتسم محاكمات رموز النظام السابق الذي ثبت عليهم جرائم الفساد وتورطهم في جرائم ضد الشعب المصري بالشفافية التامة والعلنية والعدالة.
