تباين الموقف النهائي للأحزاب فيما يتعلق بالمشاركة في مظاهرات جمعة الغضب، فالوفد قال أنه لن يشارك بسبب تزامن موعد المظاهرة مع موعد انتخابات الهيئة العليا وقال فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد للدستور الأصلي أن انتخابات الهيئة العليا للحزب سوف تعقد يوم الجمعة وبالتالي سيكون من الصعب المشاركة في المظاهرة المليونية التي دعت اليها القوي الوطنية والحركات الاحتجاجية . لكن بدراوي قال أن من يريد المشاركة من اعضاء الحزب فليتوجه الي الميدان عقب الادلاء بصوته لأن الوفد " لا يمنع اعضائه من المشاركة في أي عمل وطني فيه مصلحة البلد" وفي حزب المصريين الأحرارا نفى المهندس محمد عيد –أحد الاعضاء الشباب بالحزب - وجود اى خلافات داخلية بالحزب مع المهندس نجيب ساويرس نتيجة قرار مشاركة الحزب فى فعاليات جمعة الغضب موضحا ان ساويرس كان يتحدث عن موقفه الشخصى الخاص بعدم المشاركة و لم يكن يتحدث باسم الحزب . واضاف عيد ان هناك لجنة اجتمعت يوم الاثنين الماضى لاتخاذ قرار المشاركة فى المظاهرات من عدمه وتم خلاله التصويت باغلبية الاعضاء على المشاركة مؤكدا ان هذه ليست جمعة ضد القوات المسلحة و انما من اجل الدفع لتنفيذ عدد من المطالب وهى السرعة فى محاكمة رموز النظام السابق و الحوار بين المجلس العسكرى و القوى السياسية قبل اتخاذ اى قرارات وعودة الامن الى الشارع بالاضافة الى عدم خضوع المدنيين لمحاكمة عسكرية مشيرا إلى ان نزول الاحزاب الى الشارع ككيان منظم فيعمل على ضبط إيقاع الميدان و لسيطرة على اى فوضى محتملة، مستدركا بأن مشاركة الحزب ستقف عند التظاهر وليس الاعتصام. وقال المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ان الحزب قرر عدم المشاركة في مظاهرات جمعة 27 مايو المطالبة بمجلس رئاسي وتعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأكد ماضي للدستور الاصلي إن الحزب لن يشارك في مظاهرات يوم الجمعة لعدم توافقها مع رؤية الحزب في الإسراع باجراء انتخابات بدلاً من تأجيلها لحين وضع دستور جديد، مشيرا إلى ان الحزب يري ضرورة اجراء الانتخابات في اسرع وقت بدلا من التعطيل والتأخير الذي لن يستفيد منه احد. ومن جانبة قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط : " لا يمكن أن تغافل أحد على أن المجلس العسكري يديره جنرالات لا يستطيعون إدارة الشئون المدنية ومن ثم فأن علي القوي السياسية والشباب الضغط للإسراع نحو تطبيق الاعلان الدستوري وإجراء الانتخابات لا الدخول الي نفق المجلس الرئاسي وتعديل الدستور". كما أعلن حزب الاصلاح والتنمية رفضه المشاركة في مظاهرات يوم الجمعة معتبرا مايحدث يثير الفوضى فى البلاد ويصيب الاقتصاد والبورصة فى الوقت الذى يستلزم هدوء أكثر لمواصلة العمل والوقوف على حد الأمان. وقال أنور عصمت السادات رئيس الحزب أن "الإصلاح والتنمية" يؤمن بمجهود المجلس العسكرى فى إدارته لشئون البلاد ويرى إن هذا ضغط أكثر عليه. كما أعلن حزب العمل الإسلامي أن مشاركته يوم الجمعة ستكون مشاركة فردية،وقال الدكتور عبد الحميد بركات الأمين العام المفوض للحزب للدستور الأصلي أن الحزب لن يشارك بصورة رسمية منظمة فيما سمي بثورة مصر الثانية وذلك لأن بعض القوى السياسية التي تشارك لها مطالب تعود بمصر إلى الوراء مثل المطالبة بتأجيل الانتخابات ووضع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات البرلمانية وهو ما اعتبره تعارضاً مع إرادة الشعب في التعديلات الدستورية. وتحت عنوان معاً لنصرة الثورة المجيده،أكد حزب العمال الديمقراطي "تحت التأسيس" في بيان له انضمامه لثورة الغضب الثانية مشيراً لشرعية مطالب الشعب لاستكمال ثورته والتي لازالت في مراحها الأولى .
