كشف سامي توفيق وكيل مصلحة الضرائب العقارية السابق عن تعديلات مزمعة في قانون الضرائب العقارية الجديد كانت وراء تجميد العمل به. وقال " بدأ الاعداد للتعديلات الجديدة بعد الثورة ...وهي تعديلات جرى الاعداد لها بالتعاون بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة المالية لكن لم تعرض في صورتها النهائية على الوزير (سمير رضوان ) وتتوقع الوزارة بدء العمل باتلقانون بعد تعديلة العام القادم او الذي يليه على اقصى تقدير ". وتابع " اهم التعديلات التي اراها جميعا في صالح الممول تتعلق برفع سقف اعفاء الوحدة السكنية من نصف مليون الى مليون جنيه و انشاء الدولة لصندوق يسدد الضرائب عن غير القادرين ". وقال ان ثمة اقتراحات من قبل الوزارة رفضتها المصلحة اهمها الاقتراح باعفاء " السكن الخاص " من الضريبة العقارية ،" وهو ما بدا لنا بندا لا يحقق العدالة لأن السكن الخاص قد تزيد قيمنته عن اي سكن آخر بمراحل "