شهدت لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب أمس مناقشات ساخنة حول قانون يسمح بالمتاجرة في الآثار داخل مصر، وحذر د.زاهي حواس أمين المجلس الأعلى للآثار من تمرير المشروع في الفترة القادمة ووصف ذلك بأنه سيكون "كارثة"، لأن ذلك سيؤدي إلى انتشار حالات التنقيب والحفر في "مصر كلها" بحثا عن الآثار، بدءا من شهر مارس القادم حينما يتم إقرار القانون الذي تنص إحدى مواده على إخطار مالك الأثر المجلس الأعلى للآثار خلال عامين من حيازته له، وطالب حواس من النواب أن يضغطوا لتقليل فترة الإخطار إلى ستة أشهر فقط. وانتهت المناقشات إلى حظر الإتجار فى الآثار مع جواز التصرف فى الأثر فى حالة الملكية الخاصة ، بشرط إخطار المجلس الأعلى للآثار قبل التصرف فيه بشهرين على الأقل ، وعلى ألا يترتب على التصرف ، إخراج الأثر من البلاد وعلى أن يكون للمجلس أولوية الحصول على الأثر وبتعويض عادل ، وإلزام من يملك قطعا أثرية أن يخطر بها المجلس خلال عامين .. فى مهلة تبدأ من أول مارس 2010.