ائتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير: القرارت بها فساد مالى وإدارى وتخلق أوضاعاً غير سوية واستمراراً لاستفزاز العاملين وعدم مبالاة تعيين أصحاب العقود والرواتب الفلكية بالمصرية للاتصالات بتواريخ تبدأ بتخرجهم! حصل الدستور الأصلى على مستندات تكشف تلاعب الشركة المصرية للاتصالات وتحايلها على مطالب العاملين بها الخاصة بتخفيض الرواتب الفلكية لأصحاب المهارات الخاصة التى انفرد الدستور الأصلى بنشرها فى 2 مارس الماضى، وأثارت ضجة كبيرة خاصة أن الرواتب تتراوح بين 120 ألف جنيه و 40 ألف جنيه. المستندات الجديدة عبارة عن أوامر إدارية صارة بتاريخ 12 أبريل 2011 تنص على أنه اعتبارا من أول أبريل الماضى، يتم تسوية حالة أصحاب المعينين بنظام المهارات والكفاءات الخاصة طبقا للعقد المبرم بينهم وبين الشركة على أن تحدد أقدميته طبقاً لسنوات الخبرة من تاريخ الحصول على المؤهل وحتى تاريخ التعيين طبقاً لجدول الوظائف والأجور الوارد بلائحة الشركة والراتب الأساسي المحدد. وبذلك فإن الشركة قامت بتعيين أصحاب الكفاءات الخاصة وتثبيتهم بالشركة رغم أنه كانت مرتبطة معهم بعقود سنوية مؤقتة قابلة للالغاء فى أى وقت، ليس هذا فحسب، بل قامت بحساب أقدميتهم منذ بداية تخرجهم رغم أن تعيينهم جميعا بالشركة تم فى السنوات الخمس الأخيرة. وتضم قائمة القرارات الإدارية : 1- قرار رقم 1108 بتسوية حالة المهندس أحمد صالح محمود على وظيفة دائمة مدير عام بمجموعة الوظائف الإدارية العليا منذ تاريخ الحصول على المؤهل براتب أساسي شهري 1787 جنيه.
2- قرار رقم 1109 بتسوية حالة السيدة رنا عبدالرؤوف محمد إمام على وظيفة دائمة مدير إدارة بمجموعة الوظائف التخصصية ( تمويل ومحاسبة ) منذ تاريخ الحصول على المؤهل براتب أساسى شهري 1306 جنيه. 3- قرار قم 1115 بتسوية حالة المهندس هانى عصام الدين فهمى على وظيفة دائمة بمجموعة الوظائف التخصصية ( هندسة) منذ تاريخ الحصول على المؤهل براتب أساسي 1503 جنيه . 4- قرار رقم 1107 بتسوية حالة نبيل محمد أحمد على وظيفة دائمة كمدير إدارة بمجموعة الوظائف التخصصية ( تنمية إدارية ) منذ تاريخ الحصول على المؤهل براتب أساسى شهري 1306 جنيه 5- قرار رقم 1110 بتسوية حالة أفكار رؤوف حافظ على وظيفة دائمة مدير إدارة بمجموعة الوظائف التخصصية ( تنمية إدارية ) منذ تاريخ الحصول على المؤهل براتب أساسي شهري 1136 6- قرار رقم 1112 بتسوية حالة ياسمين وجدى عبدالغفار على وظيفة دائمة أخصائى أول بمجموعة الوظائف التخصصية ( تنمية إدارية ) طبقا لتاريخ الحصول على المؤهل بمرتب أساسي 810 جنيه . 7- قرار رقم 1113 بتسوية حالة داليا أحمد بلال محمود على وظيفة دائمة أخصائى بمجموعة الوظائف المتخصصة ( تسويق ) منذ تاريخ الحصول على المؤهل بمرتب أساسي 824 جنيه . 8- قرار رقم 1114 بتسوية حالة السيد عبدالهادى شفيق على وظيفة دائمة فنى ثانى ( أمن ) بمجموعة الوظائف الفنية هندسة مساعدة منذ تاريخ التخرج براتب 811 جنيه . فيما حصل الدستور الأصلي على قرارين بفسخ التعاقد مع حالتين: 1- قرار رقم 1138 بتسوية حالة زينب جمال الدين محمد شطا رئيس قطاع الاعلام والحملات الترويجية بوظائف الادارة العليا لانتهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة 2- قرار رقم 1101 بفسخ التعاقد مع هشام طلعت حجازى مدير عام الادارة العامة للتخطيط المالى وإدارة التكلفة بوظائف الادارة العليا من ناحية أخرى أصدر ائتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير بيانه الخامس، ووصف تلك القرارات الإدارية بأنها نوع من الفساد الإداري، وجاء بالبيان الذى حصل الدستور الأصلى على نسخة منه أنه تم توفيق أوضاع المهارات الخاصة وذلك عن طريق تقنين أوضاعهم بإعداد عقود توظيف تضم لهم مدة خدمة تبدأ من تاريخ تخرجهم وليس من تاريخ تعيينهم وإصدار قرارات إدارية لهم فى وظائف عليا مثل مديري العموم، إضافة إلى مد الخدمة لعدد من القيادات للعمل بوظيفة مستشار بالرغم من صدور قرار بهذا الشأن بمنع مد فترة العمل لأى من قيادات الشركة بعد سن المعاش. وأشار بيان الائتلاف إلى ما نشره الدستور الأصلى بتاريخ 14 مايو بشأن مكافآت العاملين بمكتب رئيس المصرية للاتصالات الحالى الذى كان يشغل منصب نائب رئيس الشركة وصلت إلى 144 ألف جنيه فى شهر واحد وأشار البيان إلى أن المكافآت الأسبوعية لبعض العاملين بمكتبه تزيد عن أضعاف مرتبهم الأساسي بل وتبلغ عشرة أضعاف مكافآت نفس المستوى الوظيفى بالشركة، منهم مهندسة تتقاضى 9 آلاف جنيه مكافأة فى الشهر وسائق يتقاضى مكافأة 3 ألآف جنيه ! وأكد البيان إلى أن الفساد المالى والإدارى بالشركة يخلق أوضاعاً غير سوية وغير مبررة ولا تستند إلى قواعد محددة فى التصرف فى المال العام، مما يعد – استمراراً لاستفزاز العاملين وعدم مبالاة بأى من مطالب المساواة – على حد ما جاء بالبيان. من ناحية أخرى، حصل الدستور الأصلى على مستند عبارة عن تعليمات صادرة بتاريخ 15 مايو من المهندس محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذى الجديد للشركة إلى نائبه للشئون المالية وتنص التعليمات على أنه اعتباراً من شهر مايو الحالى فإنه سوف يتم وضع حد أقصى للمكافآت الشهرية التى تخص العاملين مكاتب نواب الرئيس التنفيذى بما يحقق العدالة والمساواة بين العاملين ولحين الانتهاء من تقييم الوظائف وهيكلة الأجور لتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالشركة. جدير بالذكر أن قرار الرئيس التنفيذى جاء عقب نشر الدستور الأصلى عن المكافآت التى وافق عليها هو بنفسه للعاملين بمكتبه عندما كان نائباً لرئيس الشركة وذلك بتواريخ 7 و 12 أبريل الماضى. اضغط هنا للاطلاع على المستندات اقرأ أيضا: بالمستندات..مكافآت ب144ألف جنيه في شهرواحد للعاملين بمكتب رئيس المصرية للاتصالات الدستور الأصلى ينفرد بنشر قوائم أصحاب الرواتب الفلكية بالمصرية للاتصالات
