بعض الموضوعات من الأهمية بمكان بحيث تقتضي تكرار العودة لمناقشتها كلما جد جديد. ومن هذه الموضوعات إقامة العدل بواسطة السلطة الانتقالية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومته، خلال الانتقال المأمول إلى الحكم الديمقراطي الصالح في مصر. فمن ناحية، العدل واحد من الغايات النهائية الثلاث للثورة: الحرية والعدل والكرامة الإنسانية. ومن ناحية أخرى، يخشى أن تطبع الأخطاء التي ترتكبها السلطة الانتقالية في مضمار إقامة العدل، الذهنيات والإجراءات التي ستقوم على وضع البنى القانونية والمؤسسية لنيل غايات الثورة مما قد يفضي إلى تهديد غاية العدل في مصر الآتية. والحق أن مهزلة العدالة العرجاء تحت السلطة الانتقالية للمجلس وحكومته، قد زادت عن الحد. عدنا إلى معاناة تجاوزات الأمن في فض التظاهرات السلمية، ما يشي بأن وزارة الداخلية بكاملها، بنية وأفرادا، وليس فقط جهاز أمن الدولة سيئ الصيت- والذي قيل لنا أنه قد حل ونكتشف كل يوم أن منطقه وسلوكه ما فتئ يحكم بعض قيادات الداخلية قد أفسدت بواسطة الحكم التسلطي الساقط حتى صار واجبا إعادة بنائها من جديد وإعادة تأهيل كوادرها جميعا لتكون، وفق الدستور، هيئة مدنية تحقق أمن المواطن وتحمي حقوقه، خاضعة للرقابة المؤسسية والشعبية، تحت الإشراف الكامل للقضاء المستقل. كما تكرر إعمال السلطة الانتقالية لأداة القضاء العسكري الاستثنائي على المدنيين جزافا، خرقا صريحا لمواد الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى نفسه. لقد شكونا كثيرا من إخضاع مدون شاب لمحاكمة عسكرية أصدرت عليه حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمجرد نشره مقال رأي على الإنترنت. وفي المسار نفسه، حوكم ناشط شاب أمام القضاء العسكري على مشاركته في وقفة سلمية أمام مجلس الوزراء للمطالبة باستقالة آخر رئيس وزراء الرئيس المخلوع أحمد شفيق، في يوم واحد، وصدر عليه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، مع منعه من الاستعانة بمحام أو الاتصال بذويه!! هذا بينما تأكد الآن، كما أثرنا في مقالات سابقة، أن مساءلة رؤوس النظام السابق بالبنية القانونية التي خلّفها حكم الفساد والاستبداد، تضمن لهم الإفلات من المحاسبة، حتى عن الفساد المالي، ناهيك عن الإفساد السياسي. فرأينا رؤوس الفساد في النظام الحقير الذي أسقطته ثورة شعب مصر الفل، يُفرج عنهم أو يُخلى سبيلهم، حتى في المساءلات عن الفساد المالي، نتيجة لثغرة قانون الكسب المشروع الذي لا يجرم الحصول على الهدايا خلال تولي المنصب العام، ويضع عبء إثبات الكسب المشروع على المدعين بالحق العام، وفق قرينة البراءة المفترضة في المتهم حتى تثبت إدانته. ومن ثم، فإن إمكان الإفلات من العقاب يزيد لمن تمرسوا في العمل القانوني، مثل رئيس مجلس الشعب السابق، وليس أفسد من أهل القانون المنحرفين، وأوفر قدرة منهم على الإفلات من العقاب على ما يرتكبون من جرائم مالية. والطامة الكبرى أن نمط العدالة الانتقالية الأعرج قد يسَّر لجميع رؤوس نظام حكم الرئيس المخلوع حتى الآن الإفلات من المساءلة عن الإفساد السياسي. ولم تجد كل المطالبات المشروعة بنسق من العدالة الانتقالية الناجزة أذنا صاغية من السلطة الانتقالية، ما يشي بانتفاء نية المجلس في إقامة العدل، قصاصا عادلا على ما ارتكبه المجرمون من عائلة الرئيس المخلوع وبطانته في حق شعب مصر العظيم، بل تعالى نعيق كريه في الأيام الأخيرة للعفو عن الرئيس المخلوع وعائلته. وليس غريبا أن يطمح الرئيس المخلوع، طمعا غير مبرر، إلى العفو عن آثامه. ولكن الغريب والمستهجن أن يروج البعض لذلك. إن من يدعو للعفو عن الرئيس المخلوع في جريمة قهر الشعب المصري وإذلاله وإزهاق أرواح شبابه، يشاركه في الجرم التاريخي المشهود، خاصة إن كان من المنافقين بالسليقة أومن سدنة نظام المخلوع، وكتبة خطاباته. ومن حيث المبدأ، فليس من حق أحد أن يعفو عن الرئيس المخلوع إلا فيما يخصه! ولم يفوَّض شعب مصر أحد أيا كان، فردا أو كيانا، في التنازل عن حقوقه، لقد انقضى عهد التفويض المفتوح المغتصب من الشعب، بثورة شعب مصر الفل في يناير 2011. وقد عرف الشعب حلاوة انتصار إرادة الحياة من خلال الفعل الثوري، ولن تغتصب إرادته مرة أخرى. ومن الغريب أن تتسربل الدعوة للعفو عن الرئيس المخلوع زيفا بمسوح القيم النبيلة التي طالما داسها الطاغية تحت قدميه، وعمل على إقصائها من المجتمع المصري، فلا يحق له أو لهم، أن يستدعوها الآن. وفي النهاية، فإن التسامح مع الرئيس المخلوع وعائلته مع عقاب بعض مساعديه يحصِّن رأس الدولة في مصر من المساءلة مهما طغى وتجبر، ويجب تفاديه الآن، وينبغي أن يحظر في الدستور الجديد. واود أن أنهي هذا المقال، نقلا عن الصديق طارق عبد العال، قولة الراحل العظيم أمل دنقل على لسان اليمامة حينما عرض عليها الصلح في مقتل أبيها: "أريد أبي. أبي لا مزيد، واقفا عند بوابة القصر فوق حصان الحقيقة" و"الأب" هنا كناية عن الحرية والعدل والكرامة الإنسانية، وهي غايات ثورة شعب مصر الفل التي مازالت بعيدة عن التحقق، بل وتتهددها أخطار جسيمة، يدير بعضها السلطة الانتقالية ذاتها.
