قرر المستشار محمد النويشى رئيس محكمة جنح رشيد اليوم الثلاثاء بالحكم بحبس المقدم على رزق مدير مكتب جهاز مباحث أمن الدولة المنحل برشيد 5 سنوات وذلك لاتهامه بالاعتداء على أعضاء النيابة برشيد وذلك إثناء قيامهم بتفتيش المقر. حيث ترجع إحداث القضية إلى شهر سبتمبر الماضى عندما تقدم اهالى 10 من الصيادين ببلاغات للمستشار هانى سالم المحامى العام لنيابات شمال دمنهور يتظلمون فيها من احتجاز ذويهم بطريقة غير قانونية بمقر أمن الدولة برشيد وعلى الفور أمر فريق من نيابة رشيد برئاسة أيمن مهابة مدير النيابة ومحمد أبو يدك ومحمد أبو زيد وكيلى النيابة الذين ذهبوا إلى مقر أمن الدولة برشيد وعند دخولهم وجدوا الشباب المحتجزين بغرفة داخل المقر وكانت هناك مجموعة من أقاربهم خارج المقر. وعندما طلبوا تفتيش المقر واصطحاب المحتجزين رفض ضابط أمن الدولة ومنع النيابة من تأدية عملها فأرسل طاقم النيابة مذكرة إلى المستشار هانى سالم المحامى العام لنيابات شمال دمنهور الذى أحالها على الفور إلى النائب العام الذى أمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المتهم. وكانت المحكمة قد استمعت خلال الجلسة الماضية لأقوال الصيادين الذين كانوا محتجزين داخل مقر أمن الدولة برشيد إثناء قيام أعضاء النيابة العامة بتفتيش المقر للبحث عنهم. كما استمعت المحكمة الى مرافعات العديد من المحامين نددوا فيها بالعهد البائد الذى كانت تعمل خلاله مباحث أمن الدولة فى خدمة رأس الدولة وحماية عرشه وليس لحماية أمن الوطن الى أن وصل بهم الأمر الى التعدى على أعضاء النيابة العامة التى تمثل المجتمع بأكمله إثناء مباشرة عملهم وانضم عدد كبير من المحامين الى المدعين بالحق المدنى عن وكلاء النيابة والصيادين الذين كانوا معتقلين. فيما تقدم فريق الدفاع عن الضابط المتهم بقرارات اعتقال صادرة من وزير الداخلية بحق الصيادين الذين كانوا محتجزين بمقر أمن الدولة برشيد وعندما وجهت لهم المحكمة السؤال عن عدم تقديم القرارات لوكلاء النيابة إثناء تفتيش المقر أو تقديمها بعد ذلك لجهات التحقيق برر المحامون ذلك بصعوبة الوصول إلى القرارات أثناء ثورة 25 يناير.
