بعث أمس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بمذكرة كان قد وقع عليها 14 منظمة حقوقية في إطار ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان إلى د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، علي خلفية جرائم العنف الطائفي التي اندلعت في إمبابة، وكانت المذكرة قد تم إرسالها إلي رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في 19 يناير 2011 أعقاب جريمة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، حيث طالبت المذكرة بتشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء، تضع على عاتقها مهمة تفعيل الضمانات الدستورية للمواطنة والمساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، بصرف النظر عن الديانة أو المعتقد أو العرق أو مكان الميلاد، علي أن تضم شخصيات مستقلة تمثل أقسام المجتمع التي تعاني من مظاهر التمييز أو التهميش مثل الأقباط والشيعة والبهائيين والنوبيين وبدو سيناء، إلى جانب ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان. وأضاف بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة في رسالته إلى د. شرف أن المذكرة تبدو كما لو كانت قد كتبت اليوم، فالتوصيات التي تضمنتها هى ما يجب أن تقوم به الحكومة اليوم تحت رئاستكم. ونوهت الرسالة إلى أن عدم إعمال القانون في جريمة حرق كنيسة أطفيح من المحاكمة العادلة للمتهمين أمام قاضيهم الطبيعي وليس أمام محاكم عسكرية، ربما ساعد على تكرار نفس الجريمة في إمبابة، فضلا عن زيادة عدد الضحايا وسقوط قتلى أيضا. وأعربت الرسالة عن الخشية من أن جرائم العنف الطائفي مرشحة للتفاقم بصورة أكبر، إذا استمرت سياسات المجلس العسكري ومجلس الوزراء في ذات الاتجاه الذي كان سائدا قبل 25 يناير. وهو الأمر الذي كانت قد حذرت منه مذكرة أخرى بعث بها مركز القاهرة إلى د.شرف، تتعلق بسياسات المرحلة الانتقالية. وفي ختام الرسالة عبر بهي عن أمله أن تجد هذه المذكرة عناية د. شرف، ولا تصادف ذات المصير الذي لاقته مع رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
