كلفت اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المجلس العسكري برئاسة المستشار عاصم الجوهري لاسترداد ثروات مصر من الخارج، مكتب المحاماة المتعاقدة معه بسويسرا بتقديم طلب للمحكمة الفيدرالية للكشف عن سرية حسابات 15 مسئول مصري وفى مقدمتهم الرئيس السابق حسنى مبارك، وقال المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة ل"الدستور الأصلى"، أن الرقم الذى أعلنت عنه سويسرا بتجميده وهو 410 مليون فرانك سويسري، لا يخص الرئيس مبارك وحده كما ذكرت السلطات، ولكنها تخص 15 مسئول، وإن اللجنة طلبت من خلال مكتبها بسويسرا معرفة نصيب كل مسئول من هذا المبلغ.