قالت صحيفة واشنطن بوست فى عددها الصادر اليوم أن حل الحزب الوطنى فى مصر جاء ليؤكد مجدداً على أن ثورة 25 يناير المصرية والتى أطاحت بالرئيس المصرى السابق "حسنى مبارك" مازالت قادرة على تحقيق تغييرات جذرية فى الحياة السياسية المصرية,على عكس ما يشيعه بعض المشككين فى مدى قدرة الثورة على إحداث تغييرات حقيقية فى مصر. أضافت الصحيفة أن الحكم بحل الحزب كان بمثابة التتويج لإسبوع لم تشهد مصر له مثيل من قبل,حيث شهد العديد من الإستجوابات وقرارات الحبس لعدد من رموز النظام المخلوع على رأسهم مبارك ونجليه الذين تم التحقيق معهم فى تهم قتل المتظاهرين و كذلك الإستيلاء على المال العام. وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب الذى قام الرئيس المصرى الراحل "محمد أنور السادات" بتأسيسه وظل حزباً حاكماً لأكثر من 30سنة,كان قد تعرض فى الفترة الأخيرة إلى هجوم ونقد لازع من قِبَل المتظاهرين بميدان التحرير والذين أكدوا أن الحزب ليس له مكان الآن فى مصر. ونقلت الصحيفة قول المحللين أنه قبل حكم المحكمة الإدارية العليا كان كل من الحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين هما أكبر قوتين سياسيتين فى مصر,مما كان يشير إلى صعوبة الإقرار بمثل هذا الحكم. كما ذكرت الصحيفة أنه بالرغم من رفض قطاع عريض من الشعب المصرى خوض أى من أعضاء الحزب الوطنى للإنتخابات البرلمانية القادمة والمقرر إجرائها فى سبتمبر المقبل,إلا أن الحكومة المصرية الحالية قامت بترشيح "مصطفى الفقى" - أحد أعضاء الحزب الوطنى سابقاً- والذى إستقال من الحزب بعد قرار تنحى مبارك فى 11 من فبراير الماضى,لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية .