رحب عدد من القيادات الحزبية بقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر يوم الأحد بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله ومقاراته واعاداتها للشعب حيث وجهت الكاتبة سكينة فؤاد -نائب رئيس حزب الجبهة – تحية للقضاء المصري لما وصفته بالقرار الصحيح والبديهي لحزب صنع كل هذه المصائب في الحياة السياسية وهو القرار الذي طالب به أغلب المصريين والقوي الوطنية متسائلة: كيف يستمر من أفسد وجرف الحياة الاجتماعية والسياسية والأقتصادية والأخلاقية وروع المصريين وأخلي مصر من الأمن وقاد الثورة المضادة؟! واعتبرت فؤاد القرار خطوة أولي لإتخاذ جميع إجراءات العزل السياسي والحساب والعقاب والتطهير لكل من شارك في ارتكاب هذه الجرائم ابتداءاً من رئيسه لأصغر كادر فيه. ولفتت فؤاد إلي ضرورة الاهتمام بما يرتكبه فلول الحزب الوطني في الأقاليم والمحليات مشيرة إلي أنه لابد أن يستكمل قرار الحل بالعزل السياسي لجميع اعضاءه إلي أن يتم التفرقة والتمييزبين المذنب وغير المذنب من بينهم ومن نستطيع ائتمانه علي الثورة. وعلق سامح عاشور - النائب الأول لرئيس الحزب الناصري- على قرار حل الوطني بأن الحزب مات إكلينيكياً من قبل صدور القرار وأن الحكم لم يقدم إضافة جديدة ولكنه أعاد لنا أملاكنا المنهوبة وحرر الناس من التزامهم بالحزب وجعلهم يبحثون عن حزب جديد ينضمون إليه. وعن تأثير فلول الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية القادمة قال عاشور أن التأثير سيكون موجودا ولكن بشخوصهم وليس بانتمائهم للوطني لأن وجودهم في البرلمان محكوم بالعصبيات القبلية والعائلية. من جانبه رحب سيد عبد العال- الأمين العام لحزب التجمع – بقرار الادارية العليا قائلاً: الوطني لم يكن مجرد حزب حاكم بل حزب مارس من موقع الحكم والسيطرة كل أساليب الاستبداد والفساد السياسي من تزوير للانتخابات واعتداء علي القوانين والدستور حيث كان الحزب جاذباً لكل الفاسدين والانتهازيين من أصحاب المصالح الذين كانوا ينضموا إليه لحماية مصالحهم وكان يحميهم بالفعل . وأضاف عبد العال: الحزب الوطني منحل ومنهار من قبل قرار المحكمة ولا أتوقع ظهور فلول الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية القادمة الا كمستقلين "متسترين". وأشار محمد بيومي المنسق العام لحزب الكرامة أن قرار حل الوطني هو أحد نتائج ثورة 25 يناير وأنه قصاص عادل من حزب ساهم في افساد الحياة السياسية في مصر وقام بتجريف هائل لثروة مصر وجفف منابع العمل السياسي وقصره علي نفسه ومارس قدر كبير من البلطجة السياسية علي مدي 30 عام وأحد أهم كوارثه التزوير الفاضح في الانتخابات البرلمانية الماضية التي عجلت بسقوطه شعبيا وبسقوط النظام ثم إعدامه بقرار شعبي في مظاهرات 25 يناير وصدور الحكم بحل الحزب يعيد الحياة السياسية إلي نصابها وينذر أي حزب في المستقبل بأن يلاقي نفس المصير إذا لم يلتزم بالقانون والدستور. وأضاف بيومي أن علي الشعب أن يحاصر عودة رموز الحزب الوطني مرة أخري متخفيين تحت أي شعار ولن يكون أمامهم إلا النزول كمستقلين وسيتوقف تأثيرهم علي درجة الوعي عند المواطنين وأن كانت فرصهم في البقاء شديدة المحدودية. ومن جابنه رفض أمين اسكندر وكيل مؤسسي الكرامة ممارسة العزل السياسي لأعضاء الوطني قائلا: أن من حقهم أن يمارسوا العمل السياسي سواء بتكوين حزب جديد أو الانضمام للأحزاب القائمة وليس لنا ان نمارس عليهم الحجر السياسي أو نعزلهم وعليهم اعلان تطهورهم من افعال الحزب الوطني المشينة وخاصة تزوير الانتخابات معتبرا إن قرار المحكمة الإدارية العليا قصاص عادل ممن أفسد الحياة السياسية في مصر.
