استمرارا لحدة الأزمة التي يشهدها نظام العلاج علي نفقة الدولة بوزارة الصحة نتيجة تراكم الديون المستحقة عليه للمستشفيات الجامعية والخاصة التي تبلغ 1.5 مليار جنيه فوجئ المرضي الذين يتم علاجهم علي نفقة الدولة بموجب القرارات بمستشفي قصر العيني الفرنساوي باشتراط إدارة المستشفي توقيعهم علي إقرارات تقضي بتعهدهم بسداد المبالغ المستحقة عن العلاج علي نفقة الدولة في حال عدم تحصيلها من وزارة الصحة، وهو ما أثار استياء المرضي خاصة أن أغلب من يتم علاجهم من المرضي محدودو الدخل وليس لهم مورد رزق منتظم. من جانبه أكد الدكتور أحمد سامح فريد - عميد كلية طب جامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة مستشفي الفرنساوي الجامعي - أن اعتذار المستشفيات الجامعية عن استقبال الكثير من حالات العلاج علي نفقة الدولة نظرا لارتفاع مديونية وزارة الصحة للمستشفيات وعجزها عن توفير التمويل اللازم لشراء مستلزمات علاج المرضي. وأشار فريد إلي قرار مجلس إدارة الجامعة عن استقبال الحالات المكلفة للمستشفيات الجامعية بينما تلتزم بعلاج الحالات الطارئة والحرجة فقط من خلال نسبة خصصتها المستشفيات الجامعية لذات الغرض وأوضح فريد أن مجلس إدارة المستشفي الفرنساوي سيحدد في الاجتماع المقبل طبيعة الحالات الحرجة ومواصفات الحالات الطارئة التي سيتم قبولها. وفي السياق ذاته كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة عن أن ديون الوزارة لمستشفي قصر العيني بلغت 70 مليونًا، لافتا إلي أن بعض الأطباء يحصلون علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة لعلاج مرضي العيادات الخاصة واستخدامها في علاجهم بالمستشفيات الجامعية توفيرا لمقابل المستلزمات الطبية باهظة الثمن للمريض، وأوضح المصدر وجود سماسرة يتربحون من إصدار القرارات لصالح المستشفيات الجامعية ويحصلون علي نسبة من قيمة القرارات.
