تقدم المحامي مرتضى منصور بمذكرة إلى وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي تتضمن نفيه للاتهامات الموجهة إليه بضلوعه في ما يعرف بموقعة الجمل وتحريضه على الاعتداء على المتظاهرين في 2 فبراير الماضي. وبعد تقديم المذكرة، توجه مرتضى منصور إلى التجمع الخامس لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضده، حيث يباشر التحقيقات معه المستشار محمود السبروت القاضي المنتدب للتحقيق في ملف موقعة الجمل. وفي تصريحات صحفية، وجه مرتضى منصور اتهامات لأيمن نور رئيس حزب الغد، بوقوفه وراء تلفيق هذا الاتهام، وقال أن نور حرض المحامي أمير سالم على تقديم بلاغ للنائب العام ضد مرتضى مرفق معه سي دي له أثناء تواجده مع المتظاهرين في ميدان مصطفى محمود، وقال في البلاغ أنه حرض الجماهير على المتظاهرين في التحرير، وهو ما نفاه مرتضى، مؤكدا أنه كان يتحدث مع المتظاهرين في مصطفى محمود ويطالبهم بعدم مغادرة الميدان، وأضاف، أن المسئول عن موقعة الجمل وقام بتدبيرها هو الحزب الوطني، وأشار مرتضى إلى أنه أقام دعوى أمام القضاء يطالب فيها بحل الحزب الوطني، قائلا: فكيف أكون مدبرا لهذه الواقعة؟ وعن سبب اتهامه لأيمن نور بأنه وراء الحادث، أكد مرتضى أن نور أقدم على هذه الخطوة بعد إعلان مرتضى ترشحه لرئاسة الجمهورية.
