قرر المستشار سامي زين الدين قاضي التحقيق المنتدب لمباشرة أعمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت ضد المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي, والتي اشتهرت إعلاميا ب "موقعة الجمل" - حبس شريف حسن والي أمين الحزب الوطني بمحافظة الجيزة ووليد ضياء الدين صالح أمين التنظيم للحزب الوطني بالجيزة أيضا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما في هذا الشأن. ونسب مستشار التحقيق إلى المتهمين خلال التحقيقات التي جرت الاثنين تحت إشراف المستشار محمود السبروت, قيامهما بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومي 2 و 3 فبراير الماضي, بمعاونة مجموعات من الخارجين على القانون ورجال الشرطة والبلطجية, مع سبق الإصرار, علاوة على اقترانها بارتكاب جناية أخرى هي الشروع في قتل عدد آخر من هؤلاء المتظاهرين. كما نسب المستشار زين الدين إلى والي وضياء الدين تنظيم وإدارة جماعات من الخارجين على القانون والبلطجية, واستخدام القوة والعنف والترويع تنفيذا لمشروع إجرامي هو الاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير في ذات اليومين المذكورين والاخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بما تسبب في قتل العديد منهم وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر. وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المذكورين بحشد أعداد من البلطجية من منطقة نزلة السمان بالهرم والذين كانوا يمتطون الجمال والخيول بجانب المترجلين منهم, والتجمع أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين والتوجه إلى ميدان التحرير والاعتداء على المتظاهرين السلميين. على صعيد متصل، نفى المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية ما أثير حول اتهامه ورئيس مدينة القناطرالخيربة بالمشاركة في تمويل ما سمى ب" موقعة الجمل " . وأشار إلى أن هذا الكلام عار من الصحة , وأنه لم يتلق من أى جهة تحقيقات رسمية او أية إشارات بهذا الخصوص . وأوضح أنه أبلغ الرقابة الإدارية بنفسه للتحقق من أوجه صرف أية مبالغ حكومية أوغير حكومية بهذا الخصوص , كما تم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما نشرتة إحدي الصحف المستقلة في هذا الشأن ..مؤكدا أن الشيكات المشار اليها تم صرفها رؤساء ونواب المدن ورؤساء القرى وسائر العاملين المشاركين في اللجان الشعبية التي تولت الحفاظ علي الممتلكات العامة كلا في دائرة اختصاصه ,وذلك خلال فترة الانفلات الأمني
