أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه الخامس اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، التزامه بمبدأ أن جميع المواطنين سواء أمام القانون، وعدم التأخر فى ملاحقة الفساد والمفسدين. وصرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأنه فى إطار حرص المجلس على تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما يتعلق بإقرار مبادئ سيادة القانون أكد مجلس الوزراء على إلتزامه بالإجراءات التالية : تأكيد مبدأ أن جميع المواطنين سواء أمام القانون ولايوجد من هو فوق القانون أيا كان موقعه، سرعة الإنتهاء من تطبيق العدالة على من إرتكب الجرائم ضد شعبنا العظيم أو تلوثت يده بالدماء الزكية للشهداء والمصابين. والتزام المجلس ببذل كافة الجهود وعدم التأخير فى ملاحقة الفساد والمفسدين وإتخاذ ما يلزم للقضاء عليه بكافة أشكاله والمحافظة على ثروات البلاد وإستعادتها من كل من إستولى عليها بطرق غير مشروعة. وقرر المجلس تشكيل لجنة لحصر كافة المقار والأصول المملوكة للدولة التى بحوزة الحزب الوطنى تمهيدا لاستردادها وإعادتها للدولة، حرصا من مجلس الوزراء على الحفاظ على المال العام. وفى السياق نفسه، قدم مجلس الوزراء التحية لرجال الشرطة لجهودهم الناجحة فى القبض على العديد من المجرمين الذين ارتكبوا جرائم غريبة عن مجتمعنا ولجهودهم فى عودة الأمن إلى الشارع المصرى بصورة تدريجية تؤهل لعودة الأمن الكامل للشارع فى أقرب فرصة. وناشد المجلس المواطنين أن يعاونوا رجال الشرطة فى ادائهم لمهامهم وفقا لأحكام القانون، الذى يتيح لرجال الشرطة إستعمال القوة فى حالات إلقاء القبض على الجناة أو المحكوم عليهم أو عند قيامهم بحراسة المسجونين أو فى ممارسة حقوقهم فى الدفاع الشرعى عن النفس وذلك تأكيدا لترسيخ الشرعية والضمانات القانونية فى المجتمع . ومن جانبه، قدم الدكتور أحمد جمال الدين، وزير التربية والتعليم، تقريرا للمجلس عن أوضاع الأبنية التعليمية فى مؤسسات التعليم قبل الجامعى وأكد رئيس الوزراء على توجه الحكومة لزيادة مخصصات إنشاء الأبنية التعليمية حتى يتم خفض كثافة الفصول للحد المقبول فضلا عن زيادة المخصصات اللازمة للبنية التكنولوجية بالمدارس.
