خبراء: مشروع "مبارك" منح الشركات متر الأرض ب70 جنيه بدلاً من 350 والشركات قامت برفع سعر الوحدة من 82 إلى 140 ألف جنيه مشروع مبارك للإسكان استغلته الشركات لصالحها أكد الدكتور محمد فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن تنفيذ المشروع القومي الجديد للإسكان الاجتماعي المقترح تنفيذه بداية من 2012 لتوفير مليون وحدة سكنية خلال 5 أعوام سيتم من خلال الحكومة وحدها دون مشاركة من القطاع الخاص، حيث يتم تقدم وزارة الإسكان بالأراضي اللازمة على أن تقوم شركات المقاولات الحكومية بمساندة وزارتي المالية وبأعمال البناء والتشييد بحيث تخضع أسعار التكلفة والبيع لرقابة مباشرة من الدولة. وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لتصحيح أهم خطايا مشروع مبارك القومي للإسكان الذي تم إسناد 40% من تنفيذه للقطاع الخاص دون رقابة حقيقية حيث حصلت 136 شركة على 3984 فداناً للمستثمرين في 8 مدن جديدة لتوفير 126.912 وحدة سكنية بمساحة 63 متراً مربعاً وذلك وفقا لتقارير صادرة عن الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان القومي التابع لوزارة الإسكان، ونص البرتوكول الموقع بين الطرفين على حصول القطاع الخاص على متر الأرض كامل المرافق بسعر 70 جنيه في حين لا تقل قيمته الحقيقية عن 350 على أن تلتزم الشركات بتنفيذ وحدات 63 متر على نصف مساحة الأرض بسعر ارتفع من 50 82 ألف جنيه بنهاية 2008 تتحمل خلاله الدولة 15 ألف جنيه دعم لكل وحدة سكنية بما يعادل 22 مليار جنيه في حين تقوم الشركة العقارية بإنشاء وحدات متوسطة وفاخرة على باقي مساحة الأرض لتحقيق هامشاً للربح. وقال مسئول سابق بالجهاز التنفيذي لمشروع مبارك أن التوسع في دور القطاع الخاص دون رقابة حقيقية عليه أدى إلى ارتفاع سعر الوحدة اجمالياً وبالتقسيط على عشرين عام إلى ما لا يقل عن 140 ألف جنيه وهو ما خروجه عن متناول محدودى الدخل الذي استهدفهم المشروع وتحويل المشروع كاملاً من جانب الشركات الى استثماري والاستفادة من دعم الدولة سواء في سعر الأرض أو تكفة المرافق والدعم المباشر لكل وحدة سكنية. ووفق تقارير المركزي للمحاسبات حول المشروع فإن معدل الانتهاء من تسليم الوحدات من جانب القطاع الخاص حتى سبتمبر 2008 كان صفراً و هو ما أدى إلى انخفاض نسبة ما تم من وحدات المشروع القومى للإسكان ككل بنهاية 2009 إلى أقل من 50٪ عن المستهدف، وقال التقرير أن نسبة الوحدات التى تم إنهاؤها بعد المواعيد المقررة هى 43٪.
