قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمد قنصوه تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العالدلى لجلسة الغد لإستكمال مرافعة الدفاع التى بدأها فريد الديب محامى المتهم اليوم الأحد، ومن المنتظر أن يستكملها غدا. بدأت الجلسة فى التاسعة والنصف صباحا ومثل حبيب العادلى فى قفص الإتهام وسط حضور إعلامى مكثف وتشديدات أمنية على مستوى عال وأثبتت المحكمة حضور المتهم حيث نادى عليه قنصوه فرد العادلى قائلا:"أيوا يا أفندم، ورفع يده حتى تراه المحكمة ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة التى تلت أمر الإحالة". وأشارت النيابة خلال مرافعتها إلى ورود كتاب وحدة مكافحة غسل الأكوال المؤرخ ب2 أبريل والذى تضمن تحريات الأمن القومى التى أشارت إلى أنه لا تتوافر لديها عن أسباب التحويلات البنكية فى حساب وزير الداخلية الأسبق وأطلع فريد الديب محامى المتهم عليها مبتسما، ثم اكملت النيابة مرافعتها مستشهدة ببعض الآيات القرآنية التى تشير إلى أن المولى سبحانه وتعالى لا يحب المفسدين مدللة على أنهم هم الذين يهددون قوام الحياة بالخطر وقالت أن صحيفة الدعوى تنطق بمضمون الفساد والإفساد الذى تشير إليه آيات القرآن الكريم وأضافت أن المتهم أرتكب جرائم المال العام والوظيفة العامة وشرحت وقائع القضية مشيرة إلى أن وزارة الداخلية أسندت عمليات مقاولات لمحمد فوزى يوسف نائب رئيس مجلس إدارة شركة "زوبعة" للمقاولات بملايين الجنيهات وأن الوزارة سددت مستحقات هذه الصفقات فى ما عدا المستخلص الأخير وبدأ نزاع قضائى بين الجانبين تداولته أروقة المحاكم ثم حصل حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق على تخصيص لقطعة أرض بمنطقة 6 أكتوبر وقرر أن يبيعها قبل انتهاء الفترة الزمنية للتخصيص، وبعد محاولات لم يجد العادلى مشتريا إلا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة سابقة الذكر الذى وضع فى حساب العادلى مبلغ أربعة ملايين جنيه فى بنك مصر فرع الدقى وسدد عنه متأخرات مالية، وهنا قاطعت المحكمة النيابة حين رأت العادلى جالسا على كرسيه فى قفص الإتهام فقال قنصوه للعادلى :"المتهم ما يقعدش يفضل واقف مش تذنيب لكن مشاركة هتقعد هتنام أدولوا ورقة وقلم ولو عيز تكتب شئ اكتبه" ثم اكملت النيابة مرافعتها مشيرة إلى أدلة الإتهام وأدلة الثبوت واستعرضت شهادات الشهود وطالبت بتوقيع العقوبة على المتهم وفق ما يقتضيه القانون ثم بدأ المدعون بالحق مرافعتهم التى تضامنوا فيها مع اتهامات النيابة وطالب أحدهم بإضافة مادة الرشوة إلى أدلة الإتهام وبعدها توجه فريد الديب محامى المتهم إلى رئيس المحكمة وتحدث معه فرفعت المحكمة الجلسة لمدة ربع ساعة للإستراحة ثم عادت بعدها للإنعقاد مرة أخرى وبدأ فريد الديب مرافعته، مبديا دهشته التى تملكته حين طالع قرار الإتهام وأمر الإحالة لأن الواقعة ليس لها ظل فى الأوراق -على حد قوله - ، وأضاف أن قرار الإتهام لم يكن دقيقا وأن تهمة التربح هى الأساس وترتبت عليها تهمة غسل الأموال وبالتالى تكلم فى تهمة التربح، وقال الديب أن العادلى لم يكن له علاقة بالجميعة التى باعت الأرض بصفته وزيرا للداخلية وأن الجمعية تتبع وزارة الإسكان مستندا لأقوال رئيس الجمعية الذى قال أنه يجوز لغير العاملين بالشرطة الإنضمام للجمعية، وأن حبيب العادلى حينما طلب من رئيس الجمعية بيع الأرض لم يكن على سبيل التكليف ولكن على سبيل الطلب والرجاء، وكان يمكن لرئيس الجمعية أن يرفض، واعتبر الديب أن ورود مسألة التكليف فى أمر الإحالة أمرا خطيرا لوجود دلاله له فى قانون العقوبات ونفى استغلال العادلى لمنصبه فى الحصول على منفعة وأنه حصل على مبلغ على جزء من قيمة الأرض(250 ألف جنيه نقدا)، وتم وضع الباقى فى حسابه الشخصى (4 مليون جنيه) نظرا لأن الملبغ الأول مقدم تعاقد صغير لكن الأربعة مليون يستحيل تسليمها فى "زكيبة"، واستمر الديب فى إبداء دفاعه عن العادلى وقدم مذكرة لهيئة المحكمة فطلب المدعون بالحق المدنى الإطلاع عليها، فقررت المحكمة تأجيل القضية للغد.
