حصل "الدستور الا صلي" علي نسخه من أمر إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الأربعة الكبار عدلي فايد وحسن عبد الرحمن واحمد رمزي واسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة ومديري امن الجيزة واكتوبر اسامة المراسي وعمر الفرماوي لمحكمة الجنايات في وقائع قتل المتظاهرين خلال الثورة بإطلاق النار عليهم لقتلهم حتي لا يطالبوا باسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك. ويشير أمر الإحالة فى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل، المقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة، والمقيدة برقم 7 لسنة 2011 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وبأمر مصطفى سليمان رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وبعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات نتهم: 1 حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق «محبوس احتياطياً» 2 أحمد محمد رمزى عبدالرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى السابق «محبوس احتياطياً» 3 عدلى مصطفى عبدالرحمن فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق «محبوس احتياطياً» 4 حسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق «محبوس احتياطياً» 5 إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق «محبوس احتياطياً» 6 أسامة يوسف إسماعيل المراسى مدير أمن الجيزة السابق وحالياً مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب «مفرج عنه» 7 عمر عبدالعزيز حسن فرماوى مدير أمن 6 أكتوبر «مفرج عنه» لأنهم خلال الفترة من 25/1/2011 إلى 31/1/2011 بدوائر أقسام ومركز الشرطة بمحافظات القاهرةوالجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف. 1) المتهمون الأربعة الأول: اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه معاذ السيد محمد كامل عمداً مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتباراً من 25/1/2011 احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قراراً فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلكا لمظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم تريوعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه سالف الذكر أثناء سيره فى المظاهرة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى هى أنهم فى ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان: أ اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليهم أحمد محمد محمد محمود والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية المشار إليها سلفاً احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قراراً فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم فى تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخرى والتى أودت بحياتهم حالة كون بعضهم أطفالاً، وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المنطبق عليه نصوص المواد «40، 41/1، 230، 342، 345 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. ب اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليهم محمد عبدالحى حسين الفرماوى والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتباراً من 25/1/2011 احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قراراً فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلكا لمظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم تريوعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم فى المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية الأخري، وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسبا بلا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركة المجنى عليهم بالعلاج، وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. الأمر المنطبق عليه نصوص المواد «40، 41/1، 45/1، 46/1، 230، 231، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. 2) المتهم الخامس: اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه معاذ السيد محمد كامل عمداً مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتباراً من 25/1/2011 احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما الأربعة الأول قراراً فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم تريوعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه سالف الذكر أثناء سيره فى المظاهرة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى هى أنهم فى ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان: أ اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليهم أحمد محمد محمد محمود والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيت النية وعقد العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية المشار إليها سلفاً احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا المتهمون الأربعة الأول قراراً فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم فى تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية الأخرى والتى أودت بحياتهم حالة ووقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المنطبق عليه نصوص المواد «40، 41/1، 230، 331، 345 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. ب اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليهم محمد عبدالحى حسين الفرماوى والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتباراً من 25/1/2011 احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا المتهمون الأربعة الأول قراراً فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلكا لمظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم تريوعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء سيرهم فى المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية الأخري، وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسبا بلا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركة المجنى عليهم بالعلاج، وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. الأمر المنطبق عليه نصوص المواد «40، 41/1، 45/1، 46/1، 230، 231، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. 3) المتهمون جميعاً عدا الثاني: وهم موظفون عموميون «وزير الداخلية مساع أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة مدير أمن القاهرة مدير أمن الجيزة مدير أمن 6 أكتوبر» تسببوا بأخطائهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أهمل املتهم الرابع فى جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة فى العديد من محافظات الجمهورية بدءاً من 25/1/2011 وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنياً ولم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم فى اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث وأهمل والمتهمون الأول والثالث والخامس فى تقييم الموقف واتخذوا قراراً يتسم بالرعونة وسوء التقدير لآثاره وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشأتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة لتأمينها بأن أمروا بالتصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا ولامتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات بأعداد كبيرة من القوات املكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافي، وتقاعسوا عن تشديد الحراسة على تلك المنشآت فى هذه الظروف، وأصدر الأول أمراص بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل فى مصر اعتبااً من يوم 28/1/2011 مما سهم فى انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى وأدى إلى انهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقها وحدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم فى خطر وإلحاق أضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة على النحو المبين بالتحقيقات وترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.
