أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة على زيادة الاعتماد المالى المخصص للعلاج على نفقة الدولة إلى 500 مليون جنيه. وأضاف "حاتم" - فى اجتماعه مع لجنة العلاج على نفقة الدولة - أنه فى حالة توفير الاعتماد المالى ستتمكن المجالس الطبية من تقليل مدة استصدار القرارات لتصبح أسبوع تقريبا لأمراض الفشل الكلوى والعلاج بالإنترفون والأورام وأمراض وجراحات القلب والصدر وإلى أسبوعين للأمراض المزمنة التى تتطلب علاج دوائى مثل الضغط والسكر، كما ستتمكن الوزارة من إضافة مجموعة جديدة من الأمراض التى يمكن إصدار قرارات لها وتعديل الشروط الواجب توافرها فى بعض الحالات الأخرى حتى يتم قبول طلبات العلاج من عدد أكبر من المرضى مثل أمراض العيون خاصة المياه البيضاء وعتامة القرنية بالعينين والقرنية المخروطية المؤثرة على قدرة الإبصار إضافة إلى حالات جراحات الصدر وكذلك جراحات العظام متمثلة فى حالات تغيير المفاصل الناتجة عن إصابات الحوادث أو الأورام. كما أوصت اللجنة على أن الوزارة الصحة ملتزمة بعلاج حالات الطوارىء التى تنطبق عليها شروط العلاج على نفقة الدولة فقط بجميع المستشفيات الحكومية وفيماعدا ذلك وزارة الصحة غير ملتزمه به، وهو ما يتعارض مع قرار وزير الصحة الدكتور أشرف حاتم فى بداية تولية الوزارة منذ شهر حينما أكد على علاج جميع حالات الطوارىء على نفقة الدولة. وجاء تصميم وزير الصحة برفع ميزانية العلاج على نفقة الدولة إلى 500 مليون جنيه على الرغم من تأكيد اللجنه الاستشارية العليا -التى استعان بها للأستفادة من أفكارها ورؤيتها للنهوض بالقطاع الصحى فى مصر والتى تضم جميع وزراء الصحه السابقين ما عدا الجبلى ونخبة من الأطباء -على فشل نظام العلاج على نفقة الدولة مستنكرين "استئذان المريض من الوزارة حتى يتم علاجه !"، فلماذا يصمم وزير الصحة على إهدار 200 مليون جنيه إضافية فى نظام علاج أثبت فشله ؟!.
