قال الدكتور محمد نصر الدين علام - وزير الموارد المائية والري- إن وزارته أنشأت غرفة عمليات لمتابعة أوضاع السيول، وأشار الوزير في تصريحاته ل «الدستور» إلي أن الوزارة قامت كذلك بتخفيض مناسيب المياه بالترع لضمان عدم زيادة هذه المناسيب نتيجة للسيول. وأضاف الوزير أن مديرية الري بأسوان أبلغت المحليات قبل الكارثة بوجود عدد من المنازل أقيمت بالمخالفة في منتصف مخر السيل وهي المنطقة التي لا يجوز البناء عليها. وأوضح علام أن هذه السيول لم تؤثر في السد العالي أو خزان أسوان. وفي سياق متصل كشف مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والري عن أن هيئة السد العالي قامت بفتح بوابتين من بوابات الطوارئ التي تبلغ 12 بوابة، وذلك لضمان التدفق اليومي للمياه المستخدمة في أغراض الري والزراعة والشرب والتي تبلغ نحو 85 مليون متر مكعب يومياً. ومن جانبه قال الدكتور أحمد فوزي- خبير المياه بالأمم المتحدة-إن تعرض سيناءوأسوان والبحر الأحمر لسيول مدمرة كان أمراً متوقعاً وذلك لأن هذه السيول تنتج عن زحف خيوط المطر نتيجة ظاهرة التغيرات المناخية، مشيراً إلي أن هناك دراسات علمية أجريت في أمريكا علي سقوط الأمطار ونسبها، وأكدت هذه الدراسات أن سيناء ستتعرض لموجات من السيول علي فترات متقاربة، مضيفاً أن هذا الأمر يعني أن هناك موجات جديدة من السيول ستضرب سيناء، وأوضح أن هذه الدراسات أكدت أنه يمكن الاستفادة من مياه السيول في أغراض الزراعة في سيناء من خلال إقامة عدد من السدود لاحتجاز المياه، مؤكداً أن إقامة هذه السدود تتكلف نحو 2 مليار جنيه. وأشار فوزي إلي أنه يجب البدء فوراً في إقامة هذه السدود لأن الدراسات تؤكد أن موجات السيول القادمة ستكون معدلاتها وقدراتها التدميرية عالية جداً، وأوضح أنه رغم الدمار الذي خلفته هذه السيول في سيناء فإنها أدت كذلك إلي تحقيق فائدة، حيث ساهمت في ارتفاع مستوي المياه الجوفية وقللت من شدة ملوحة هذه المياه.
