توضح «الدستور» أن ما نشر بعددها الصادر بتاريخ 1 يناير الجاري بالصفحة الثانية بعنوان القبض علي مسئول بالطرق في بني سويف أثناء تقاضي رشوة قد احتوي علي خطأ غير مقصود، حيث تلقت «الدستور» رداً من مدير عام الطرق والنقل ببني سويف نفي فيه تعرضه للحبس علي ذمة التحقيق في أي واقعة تقاضي رشوة من مقاولين، كما نفي أيضاً إصدار نيابة أمن الدولة العليا إذناً بمراقبة وتسجيل لقاءاته مع بعض المقاولين لتقاضي رشوة منهم، وأضاف أن صاحب إحدي شركات المقاولات الخاصة استعان بوسيط للضغط عليه لعدم تسلم تقارير تثبت أن الأعمال غير مطابقة للمواصفات وتغيير التقارير لصالح المقاول، إلا أن نزاهته وسمعته الطيبة التي امتدت ل 15 عاماً منعته من مخالفة القانون.