جدد الإتحاد المصرى المستقل لنقابات العمال، ودار الخدمات النقابية والعمالية استمرار اسماعيل فهمي في منصب وزير القوي العاملة و الهجرة، والذي كان يشغل منصب أمين صندوق الإتحاد "الحكومى" للنقابات، وهو ما أدي إلى غضب العمال المصريين الذين عانوا طويلا من هذا الاتحاد الملحق بالنظام الإستبدادى وكأنه أحد أجهزته القمعية التى تحول بينهم وبين حقوقهم وحرياتهم النقابية وتحتكر التحدث بإسمهم وتزييف أصواتهم. وأعلنت المؤسستان في بيان لهما اليوم الخميس أنهما يرفضان إسناد وزارة القوى العاملة والهجرة إلى أىٍ من قيادات ما يسمى بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو أعضائه، حيث يعد ترشيح أحد قيادات، هذا الإتحاد لوزارة القوى العاملة والهجرة لا يمثل تحدياً لإرادة العمال وحدهم، وإنما أيضاً للشباب وكافة قطاعات الشعب المصرى الذين لم يعد ممكناً لهم قبول مثل هذا التنظيم الذى ناصب ثورتهم العداء. وإضافة إلي أن ذلك حسب المنظمتان فإنه يعنى استمرار الدولة في التمسك بذلك التنظيم الحكومى الذى يعد جزءً من منظومة الاستبداد والهيمنة والفساد، كما أنه يفيد ضمنياً تبنى الحكومة الجديدة لموقف الإتحاد الذى يتنكر لحق العمال المصريين فى اختيار نقاباتهم بحرية، وتمسكه بإستمرار القيود المفروضة على هذا الحق والتى أدت إلى احتقان الساحة العمالية على النحو الذى تتبدى نتائجه بجلاء اليوم، وأشار البيان المشترك الي ذلك يشير أيضا إلى استمرار النهج سئ السمعة للنظام السياسى السابق.
