النيابة تتحفظ على عملات ذهبية ب2.5 مليون جنيه كانت بحوزة وزير الإعلام السابق أنس الفقي قررت نيابة الأموال العامة العليا التحفظ علي العملات الذهبية التي كان أنس الفقي قد أقر بصكها اثناء تنظيم مهرجان الإعلام العربي والتي تصل قيمتها 2,5مليون جنيه بعد أن أحضرها الفقي للنيابة اثناء التحقيق معه هو واسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون كما قررت النيابة بعد انتهاء التحقيقات التي باشرها اشرف رزق رئيس النيابة حبس الفقي والشيخ 15 يوما علي ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بالتربح وتربيح الغير وإهدار المال العام من خلال عملهما .وكانت البلاغات تتهم الاثنين بإهدار ملايين الجنيهات. ونفت مصادر قضائية ماتردد حول رد انس الفقي مبلغ 5ملايين جنيه تم صرفها علي المراسلين الصحفيين الأجانب اثناء انتخابات مجلش الشعب الأخيرة منها أكثر من 125ألف جنية تكاليف غداء يوم واحد لهم في فندق الفور سيزون. واتهم بكري خلال التحقيقات للوزير السابق بأنه أعطي جزء من العملات الذهبية لسوزان مبارك واحتفظ بجزء آخر كبير من العملات في بيته وأن النيابة تحفظت عليها بعد العثور عليها في ثلاث حقائب "سامسونيت" وأن الفقي انكر كافة التهامات الموجهة إليه وقال أنه كان مشرفا إداريا وأن خطط تطوير استوديوهات ماسبيرو كانت تتم وفقا لخطط مدروسة فقررت النيابة حبس الفقي 15 يوما علي ذمة التحقيقات . وأضاف بكري أن أنس الفقي يقتطع ملايين الجنيهات من ميزانية وزارة الإعلام لشراء هدايا ألماظ وذهب يعطيها لزوجة الرئيس السابق وزوجتي نجليه جمال وعلاء كل من خديجة الجمال وهايدي راسخ واضاف بكري أنه سيتقدم ببلاغات جديدة للنائب العام بوقائع فساد جديدة في وزارة الإعلام ووزارات أخري. وعلم الدستور الاصلي ان أن النيابة طلبت من الجهات الرقابية، وخاصة جهاز الكسب غير المشروع، إقرارات الذمة المالية للوزير وفحصها، للتأكد ما إذا كان هناك شبهة وجود تضخم فى ثروة وزير الإعلام السابق بما لا يتناسب مع منصبه، كما علمت أن النيابة ستستدعى خلال الأيام القليلة المقبلة، عدد من قيادات ماسبيرو وشركات الإنتاج الوارد ذكرها فى التحقيقات والمتعاملة مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون لمواجهتهم بما ذكره"الفقى". يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا قد استمعت قبل التحقيق مع الفقي والشيخ لأقوال الكاتب الصحفي مصطفي بكري بخصوص بلاغاته ضدهما والذي وجه خلالها 9 اتهامات لأنس الفقي وقيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون منها تخصيص 24 مليون جنيه للحملة الدعائية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى الماضية بالمخالفة للقانون منها 126 ألف جنيه تكاليف غذاء يوم واحد للمراسلين الأجانب في فندق الفورسيزون وصك عملة ذهبية بقيمة 2.5 مليون جنيه لمهرجان الإعلام العربي دون الحاجة لذلك وتطوير قنوات التليفزيون بأسعار خيالية وإسناذ عمليات التطوير لشركات خاصة بالأمر المباشر وإسناد تنظيم مهرجان الإعلام العربي لشركة طارق شورى بمبلغ 4 ملايين جنيه والتعاقد مع شركات إعلانية لجلب الإعلانات للتليفزيون ب300 مليون حنيه في عام 2009 و2010 في حين كان العائد الذي جلبته هذه الشركات 100 مليون جنيه فقط ومنح مكافآت خيالية بملايين الجنيهات لمسئولي اتحاذ الإذاعة والتليفزيون دون الحاجة لذلك وبالمخالفة للقانون وإنتاج مسلسلات بمبالغ ضخمة عن طريق شركات بعينها وتحميل التليفزيون بأعباء إضافية لهذه المسلسلات وتضخم ثورة الوزير بشكل لايتناسب مع دخله الشهري.
