تنظر محكمة جنايات القاهرة صباح السبت في طلب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام إلى المحكمة، بتأييد قراره بالتحفظ على أموال أنس الفقي وزير الإعلام السابق، وعدد آخر من المسئولين ورجال الأعمال، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في ضوء اتهامهم بارتكاب جرائم فساد والإضرار العمدي بالمال العام والتربح لأنفسهم وللغير. وكانت نيابة الأموال العامة العليا الآن تحقيقاتها مع أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامه الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون قد واصلت لليوم الثاني على التوالي بعد القبض عليهما فور قرار النائب العام بمنعهما من السفر لاتهامهما في قضايا تربح وفساد وإهدار للمال العام ومن المنتظر أن تصدر النيابة قرارها بعد انتهاء التحقيقات خلال ساعات. وكانت النيابة قد قررت بالأمس التحفظ على الفقي والشيخ لاستكمال التحقيقات معهما اليوم بعد أن استمرت طوال يوم أمس بالكامل. يذكر أن الفقي والشيخ يتم التحقيق معهما في عدة بلاغات تتهمهما بإهدار الملايين من أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون على إقامة مهرجانات مثل مهرجان الإعلام العربي وإسناد تنظيمه لشركات معينة وإنتاج مسلسلات لشركات بعينها بالإضافة إلى عمليات فساد تتعلق بتطوير استديوهات الإذاعة والتلفزيون وقناة النيل للأخبار وقطاع الأخبار بملايين الجنيهات رغم أن بعضها لم يمض على ترميمه وتطويره أكثر عام.