طالبت جماعة الإخوان المسلمين المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة بفتح حوار مباشر مع الشعب يتضمن الاعتراف بأخطاء النظام السابق والذي تسبب في إلحاق الضرر الجسيم بالكثير من فئات وطبقات المجتمع المصري وحرمهم من الحصول علي حقهم- في تحسين أحوالهم أن يعدهم بتحسين الأحوال تدريجيًّا، مع تحسُّن حالة الاقتصاد القومي، وحبَّذا لو يحدد لهم مواعيد محددة.، أن يطلب من كل مؤسسة عدة أفراد، يمثلون العاملين، ويتم التحاور البناء معهم ومن يعِد بإعادة التوازن سريعًا بين الدخول، وتقريب الفوارق بين مختلف مستويات العاملين،- بهذا تطمئن النفوس وينصرف الناس إلى العمل والإنتاج، ويتلاحم الجميع كما طالبت الجماعة المسئولين بالألتزام بالشفافية والصراحة التامة والصدق مقابل التزام الشعب بالصبر علي استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وقالت الجماعة في بيان لها اليوم " ونؤمن بأن الشعب الذي ضحَّى بنفسه وبشبابه من أجل إصلاح البلاد وإعادة بنائها قادرٌ على أن يصبر بعض الوقت من أجل استرداد حقوقه استكمالاً لمسيرة الإصلاح؛ شريطة أن يلتزم المسئولون بالمصارحة التامَّة والصدق والشفافية وتساءلت الجماعة لماذا لا تستجيب الحكومة لمطالب الغرب بتقديم طلبات استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج " وإن الشعب ليقف حائرًا مدهوشًا أمام مطالب الدول الغربية التي تكاد تتوسَّل إلى الحكومة لتقدِّم طلبات تجميد ثم استرداد الأموال المهرَّبة إلى الخارج، وعلى رأسها أموال أسرة الرئيس المخلوع، والحكومة لا تستجيب، فهل هذا هو التغيير الذي اشتملته الوعود؟! كما جددت الجماعة دعوتها بتطهير جهاز أمن الدولة قائلة : لابد من تطهير جهاز أمن الدولة الذي مارس التعذيب الوحشي على المواطنين، إلى حدِّ قتل بعضهم، وإصابة غيرهم بعاهات مستديمة، والاعتداء على الأعراض والأموال والكرامات في سجون تحت الأرض، وحكموا كل مؤسسات الدولة، وتدخَّلوا في كل صغيرة وكبيرة، وكانوا وراء كثير مما أسموها الفتنة الطائفية، فهذا الجهاز لا بد من تطهيره وتصفيته، ومحاكمة أباطرته؛ حتى يزول الإرهاب، ويأمن المواطن على نفسه وأهله وعرضه وماله. وأضافت إن التطهير لا يمكن أن يكتفي بحفنة من المسئولين السابقين ورجال الأعمال الفاسدين، ولكن ينبغي أن يمتدَّ ليشمل الذين أفسدوا الحياة السياسية والتشريعية، والذين زوَّروا الانتخابات واغتصبوا السلطة كما لابد وأن يشمل كل نهبوا الثروات، ومصوا دماء الفقراء
