مصر اتخذت خطوات فاعلة نحو تحسين حقوق الإنسان، ومازالت هناك خطوات نأمل في اتخاذها، هذا ما تضمنه حديث د. مفيد شهاب - وزير المجالس النيابية، والشئون القانونية - لمايكل بوزنر- مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان الأمريكي، مضمون ومفهوم الكلام كان واضحاً تماشياً مع ما كان يحدث في مصر من ازدراء واستهانة واستهتار بحقوق الإنسان. يأتي ذلك لإلقاء الضوء علي عدم اهتمام مصر بشيء يسمي حقوق الإنسان من أساسه، حيث اتخذت خطوات فعالة تجاهها، وهذه الخطوات ليست كافية بشأن هذا المجال، فمازالت هناك خطوات يأمل د. مفيد - علي حد قوله - في اتخاذها! هذا هو رأي د. مفيد، كما يقرأه أي عاقل له قدرة علي تحليل الواقع الراهن عن هذه «الحقوق» وهذا ما اعترف به وزير مجالسنا النيابية، وهو كلام يدل علي رؤيته للأوضاع الراهنة لحقوق الإنسان في البلد، بل يصل توصيفه لهذا الجانب إلي حد الجرأة علي التعبير عنها، مما يدفعنا لأن نحسده علي هذه الشجاعة، لكنها للأسف - ويعذرنا في ذلك- شجاعة منقوصة. أن يعترف مسئول بحجم د. مفيد بعدم وجود متابعة جيدة لشئون هذا الملف فهذا أمر جيد لكن عندما يقول الوزير لقد تابعنا هذا الملف مجدداً واتخذنا إجراءات لتفعيله، وتم سن تشريعات جديدة بخصوص حقوق الإنسان في مصر، فإننا نكرر القول لسيادته: « شجاعتك للأسف منقوصة يا سيادة الوزير، وذلك يتضح من قولك إن هناك خطوات مازالت مصر في حاجة لتفعيلها ومنها حقوق الإنسان، والسؤال المطروح هنا هو: لماذا لا تفصح عن الموضوعات والنواحي التي تحتاج مصر لاتباع حقوق الإنسان فيها؟! كلام د. شهاب وحديثه في هذا النص ربما يرجع إلي أنه كان أمام ممثل البلد الذي ينادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالطبع فهو متابع جيد ونشط لكل الأوضاع التي تعاني منها مصر، ومنها حقوق الإنسان وبالتالي فإن سيادة الوزير لا يمكنه الحديث إلا بهذه الطريقة التي تعكس ما يعرفه جيداً مسئول حقوق الإنسان في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وإلا فالنتيجة ستصبح «انطباعاً غير جيد عند المسئول الأجنبي عن توجه حكومتنا في تعاملها مع هذا الملف». الواجب التأكيد، بل التركيز عليه هنا هو أن وزير المجالس النيابية والشئون القانونية أرضي الطرفين الأول: المسئول الأجنبي عن طريق الحديث معه صراحة والثاني حرصه الشديد علي ألا يغضب النظام بعدم البوح عن الأشياء التي مازالت تحتاج لرعاية حقيقية كحقوق الإنسان التي يعرفها الجميع بلاشك وعلي رأسها بالطبع مد حالة الطوارئ المستمرة، وتأجيل ظهور قانون مكافحة الإرهاب إلي الآن.
