حتى لا نسمع البيان التالي: "لقد كنت لا أنتوي الترشح، ولكن تحت ضغط الملايين من المصريين خاصة أعضاء الحزب الوطني وأحزاب المعارضة، فقد...". وحتى ينعم الشعب المصري بنظام حكم ديمقراطي، يضمن للمصريين جميعا الحرية والعدل والكرامة الإنسانية، وفاء لتضحيات شباب مصر الرائع في ثورة الفل، فعلينا جميعا أن نقاوم محاولات استنساخ الحكم التسلطي في مصر. إذ هناك جهات عديدة، في الداخل والخارج، يقوم عليها منافقون، تسعي بدأب للانقضاض على ثورة شعب مصر وتكريس الحكم التسلطي في البلد خدمة لمصالح غير شعب مصر الذي قال كلمته عبر الشباب الفل في ربوع مصر كافة، وإن غلّفت ذلك المسعي بمسميات ووجوه جديدة قد تلقى تأييدا من بعض حسني النية. هناك أولا المبعوث الأمريكي "فرانك ويزنر" السفير السابق لمصر، الذي تطوع، خلافا لموقف حكومته الرسمي، بالفتيا أن الرئيس يجب أن يبقى في الرئاسة حتى نهاية ولايته الحالية لتوجيه جهد الإصلاح، حتى تبين أن السيد المبعوث يرأس شركة محاماة كانت تعمل لصالح الحكم وقياداته في الخارج وتتربح من هذاالنشاط.
والواقع أن نصيحة السيد المبعوث، أي أن يوجِّه الرئيس السابق- ونقول السابق حيث نزعت ثورة الفل، وتأييدها العارم من جميع أطياف الحركة الوطنية، الشرعية المزورة عن المنصب- جهود الإصلاح، مباشرة أو عن طريق مستنسَخ له، هي بالضبط ما يجب تفاديه بأي ثمن إن أردنا الحفاظ على مكتسبات ثورة الفل. فالسيد الرئيس السابق، ظل يفسد في الأرض، مدمرا البنية الدستورية والتشريعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر طيلة ثلاثين عاما، من خلال شلة، تحلقت حول نجليه، واحتكرت السلطة والثروة وحرمت الشعب من كليهما، وكونت حزبا ورقيا ليس إلا تشكيلا عصابيا من المنتفعين بنظام الحكم هذا، وشكلّت أجهزة دولة يتسلط عليها جميعا السيد الرئيس تسلطا مطلقا، ويخضعها للشلة والحزب وغير معنية على الإطلاق بمصالح الشعب، وإن كذبت وتجملت بالتغني بذلك، والمثل الأهم هنا هو جهاز البطش البوليسي الذي أغدق عليه الرئيس السابق وأطلق يد وزيره السابق عتيد الإجرام في الفتك بالحريات والشعب على حد سواء بينما كان يقتِّر على صحة الشعب وتعليمه،كما أطلق على الشعب جهاز إعلام يزيِّف الحقيقة والوعي بلا حياء. ومن ثم، فلا يصدِّق عاقل أن الرئيس السابق يمكن أن يصلح في شهور قليلة ما جنت يداه في ثلاثين عاما، وقد بينا في مقال سابق أنه لو شاء لفعلها في يوم واحد. وبناء عليه، فعند ثوار الفل كل الحق في اشتراط رحيل السيد الرئيس السابق حتى يمكن أن يبدأ الإصلاح الحقيقي الذي يفي شهداء الثورة حقهم. بداية، السيدان نائب الرئيس ورئيس الحكومة، على الرغم من كل الدماثة واللباقة المقدرين والكفاءة المشهود بها وإن لم تتبلور بعد في إجراءات إصلاح مهمة حتى الآن؛ كانا و لا يزالان، وسيظلان، من أركان نظام الحكم التسلطي وجنودا مطيعين لرئيسهم العسكري، السيد الرئيس السابق. وهو ما يحسب لهما، ويقدَّر بلا ريب في منظور الانضباط العسكري التقليدي. إلا أن هذا المنظور ليس أفضل السبل لتحقيق التحول نحو الديمقراطية والحرية في مصر الثورة. من ثم، فلا يجب أن يؤتمن السيدان النائب ورئيس الحكومة، وحدهما، على الإصلاح الذي يريد الشعب. وواضح الآن من لقاءات الحوار التي يقودها السيد النائب ورئيس الحكومة رفضهما لمطالب الإصلاح الجذري التي يطالب بها الثوار الفل ويدعمهم في ذلك جمهرة المثقفين الوطنيين. ولكن هذه كلها أمور بديهية، والأخطر ربما هو فئتين من المتسلقين على أكتاف ثورة شباب الفل. الأولى أمرها مكشوف، وتضم الأحزاب الورقية التي كانت تناصر نظام الحكم التسلطي أكثر من حزبه المعلن ويدخلها السيد النائب في الحوار باعتبارها أحزاب معارضة. والأقل حياء من هؤلاء فلول الحزب الذي كان يرأسه الرئيس السابق ويتسمى بالوطنية والديمقراطية إخفاء لعورتيه الباديتين، وأحزاب المعارضة الرسمية التي ساهمت في تكريس الحكم التسلطي أما الثانية فلعلها أخبث، ولعل القارئ قد فطن إلى أنني أعني لجان "الحكماء" و"الحكماء" الأفراد، الذين باتوا يعيِّنون أنفسهم حكماء وأيضا أوصياء على شعب مصر وثورة شبابه، والذين صاروا يتساقطون على مصر كالأمطار الملوَّثة. بعض هذه اللجان تضم أعوانا للحكم التسلطي السابق أو شركاء فيه؛ وتضم كتابا لم يكتبون كلمة عن أحوال مصر طوال السنوات العشر الماضية، ناهيك عن أن تكون الكتابة من منظور وطني؛ وتضم أفرادا لم يعرف عنهم أبدا مجرد الاهتمام بالشأن العام في مصر. والكثرة منهم يعملون لتمكين الرئيسان العسكريان من الإمساك بزمام الأمور. ومن حسن الطالع، وجميل الفطنة، أن انتخب الثوار لجنة تمثلهم حتي تُقطع ألسنة من كانوا يتعللون من أهل الحكم التسلطي والإعلام الغث، رسميا كان أو خارجيا، بأن الثوار متفرقون و ليس من يمثلهم، دون أن يخطر ببال أحدهم أن يقترح الحل البسيط الذي اهتدى له الثوار منطقيا وعفويا، فقد كان أهل الحكم يتفننون في التجسس على الثوار، والاستمرار في ترويعهم حتى حينما كانوا يتعللون بقلة الإمكانات لحفظ الأمن، دون أن يفكروا في تمكينهم في انتخاب من يمثلهم، تمثيلا نزيها.
