طالب عدد من القضاة النائب العام بضرورة فتح التحقيق في وقائع الاعتداء التي تقع على المتظاهرين بميدان التحرير منذ الأربعاء وحتى الآن وإطلاق الرصاص الحي عليهم فجر أمس الأول مما أدى إلى مقتل خمس أشخاص تقريبا وإصابة ما يزيد عن 1500 شخص وقال المستشار ناجى دربالة – نائب رئيس محكمة النقض – ما حدث أمس ضد المتظاهرين بميدان التحرير جريمة لابد من معاقبة المسئول عنها ، وعلى النائب العام أن يباشر فورا اختصاصاته في التحقيق فيما حدث ، وأضاف دربالة : انه لا حل الآن إلا أن يضع الرئيس مبارك في اعتباره مصلحة الوطن والمواطنين واقتصاد مصر والخسائر التي تتعرض لها من جراء احتفاظه بالسلطة إلى الآن ، وننتظر منه أن يتخذ قرار بالتنحي من اجل حماية البلد ، ويستجيب لمطالب الشعب بالتخلي عن السلطة وترك المنصب . وقال المستشار هاني عبد الواحد – الرئيس بمحكمة شمال القاهرة – ما حدث من أعمال عنف وترويع وقتلى للمتظاهرين بميدان التحرير أثبتت عدم صدق وكذب ما قاله الرئيس مبارك في خطابه وخيانته للشعب المصري ، وهو يتحمل مسئولية الدماء التي سقطت ولا تزال تسقط منذ أمس ، وأشار عبد الواحد إلى أن هناك عدد من المواطنين صدقوا الرئيس في خطابه ، واقتنعت أن تتركه هذه الفترة لينفذ ما يقول ، حتى جاءت الأحداث في اليوم التالي لتؤكد للشعب أن مبارك وحزبه لا يحرصون على مصالح هذا الوطن والشعب بقدر ما هم حريصون على مصالحهم . جدير بالذكر أن عدد من القضاة يصل إلى حوالي 30 قاضى من مختلف المحاكم في مصر شاركوا في التظاهرات بميدان التحرير منذ الثلاثاء الماضي وحتى اليوم الخميس ، مؤكدين أنهم سيشاركون غدا أيضا في مظاهرات " جمعة الرحيل " وكان القضاة المنتمون لتيار الاستقلال داخل القضاء قد أصدروا بيانا باسمهم وموقع عليه حتى الآن 152 قاضى يعلنون فيه تضامنهم مع الشعب المصري في مطالبهم التي على رأسها رحيل الرئيس مبارك من السلطة ، وجاء في نص البيان الذي تلاه المستشار ناجى دربالة يوم الثلاثاء الماضي الموافق للتظاهرة المليونية على المتظاهرين:
" أن قضاة مصر الموقعين على هذا البيان والمعنيين بالدفاع عن الحريات وحقوق المواطنين يتذكرون مواقف سلفهم من شيوخ القضاة ، شيخهم عبد العزيز باشا فهمي فى المطالبة بتمصير القضاء ، وكلمة شيخهم ممتاز نصار في بيان مارس 1968بالمطالبة بحقوق المواطنين في الحرية والتعبير ورفضه الديكتاتورية ، وصيحة احمد جنينه ومن بعده يحيي الرفاعى في مؤتمر العدالة 1986 وفى حضور الرئيس مبارك بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات ، وهم إذ يتذكرون هذا ويتذكرون مواقف وتضحيات الشعب المصري العظيم في سبيل حريته وفى سبيل حقه المشروع في تداول السلطة واختيار حكامه يحيون شهداء هذا الشعب في معركة الكرامة والحرية منذ عشرات السنوات وحتى شهداء هذه الثورة المباركة التي بدأت في 25 يناير 2011 ويثقون في انه قد أصبح من حق هذا الشعب بما قدم من تضحيات أن يحظى بحريته وكرامته وان يحمل مصر في مكانتها بين الأمم ، لذا اجتمع الموقعون على البيان على المطالب الآتية : 1. مطالبة الرئيس مبارك الاستجابة لمطالب الشعب على نحو فوري حقنا لدماء أبناءه الذين سبق ودافع عنهم في حرب أكتوبر وصونا للمصالح العليا للبلاد التي اقسم على احترامها . 2. تشكيل حكومة انتقالية من كافه أطياف القوى الوطنية دون استثناء على أن تقوم بمهمة مؤقتة لمدة عام تكون مهمتها ، تشكيل هيئة تأسيسية من أصحاب الخبرة والعلم والمشهود لهم بالنزاهة والوطنية لوضع دستور جديد يقوم على ضمان الحريات العامة وكفالة حق المواطنين في اختيار حكامهم ضمانه لتداول سلمى للسلطة ووضع آلياتها ، وعلى وجه الخصوص تحديد مدة الرئاسة لفترتين بما لا يزيد عن 4 سنوات فى الفترة الواحدة ، وكذلك الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، ووضع شروط موضوعية تكفل حرية الترشيح لكل المواطنين للمنصب الرئاسي الرفيع ، إحالة المدنين إلى المحاكم العسكرية . 3. حل مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية وإجراء انتخابات جديدة تحت الإشراف الكامل للسلطة القضائية 4. كفالة الاستقلال الكامل للسلطة القضائية بإصدار تعديل قانون السلطة القضائية وفقا لمشروع القانون المقدم من نادي القضاة في 2006 بكامل نصوصه ، وهو المشروع الذي وافقت عليه جمعيتهم العمومية 5. إجراء التحقيقات القضائية العاجلة حول وقائع الفساد المالي والاقتصادي والسياسي ونهب المال العام وكذلك المسئول عن الفراغ الامنى في الفترة التي عقبت ثورة 25 يناير 2011 ، وتقديم المسئولين للمحاكمة العاجلة . والقضاة الموقعون على هذا البيان يأسفون لدماء أبناء الشعب المصري في هذه الثورة المباركة ، لعلى ثقة من أن هذه الدماء الذكية هي التي ستأخذ بيد مصر إلى الحرية و الكرامة واستعادة المكانة اللائقة بمصر العريقة".
