قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت تأجيل الفصل في الطعن المقدم من رئيس محكمة جنوبالقاهرة واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ضد حكم القضاء الاداري الصادر برفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين المستمرة منذ قرابة ال15 عام إلي جلسة 26 فبراير المقبل لتقديم صورة رسمية من حكم الدستورية العليا ببطلان القانون رقم 100 الخاص بانتخابات النقابات المهنية الذى أصدرته الدستورية العليا فب بداية الشهر الجاري . الجدير بالذكر أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا سبق وقضت برفض حسم أمر رفع الحراسة عن نقابة المهندسين وإحالة الطعن المقام من رئيس محكمة جنوبالقاهرة ضد حكم القضاء الإداري الصادر بإلغاء فرض الحراسة عن النقابة والدعوة لجمعية عمومية تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة وكذلك الطعن المقام من المهندس أحمد السيد الصعيدي، ممثلا عن نقابة المهندسين ضد اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، لإمتناعها عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 3 فبراير عام 2008 بأحقيتهم في إجراء الإنتخابات وعقد الجمعية العمومية إلى تلك الدائرة التي تصدر أحكاما نهائية لا طعن عليها الجدير بالذكر أن أوراق القضية مستوفاه وحسب محامى النقابة خالد علي فالمحكمة غير معنية، وأكد خالد على المحامى في مذكرة الطعن أن الدعوى غير معنية بالبحث من جديد في الأسباب المؤدية للحراسة، وما إذا كان حكم الحراسة أصاب في فرضها أم لا، لأن ذلك- إن حدث- يعد مساسًا بحجية الحكم الصادر في 1995، مشيراً إلى أنه يستند أيضا لحكم محكمة النقض الذي أصدره المستشارون حسام العريانى وهشام بسطويسى ومحمود مكي في 2005، بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، لأن النقابة من أشخاص القانون العام، ولا يجوز فرض الحراسة عليها.
