رفض عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بتمكين 16 طالباً ينتمون لجماعة الإخوان من خوض امتحانات التيرم الأول، حيث ألزم الحكم جامعة الأزهر وكلية الشريعة والقانون بدمنهور بوقف تنفيذ القرار بفصل الطلاب وحرمانهم من أداء الامتحانات، ووصفت المحكمة القرار بأنه «مجاف للمشروعية ومجانب للصواب ولا يوجد ما يبرره قانوناً وأن الجهة الإدارية غالت فيه غلواً كبيراً». وقامت إدارة الكلية بالاستعانة بقوات الأمن لمنع الطلاب من أداء الامتحان بعد تحويل الكلية والمنطقة المحيطة بها إلي ثكنة عسكرية في سابقة لم تشهدها كليات البحيرة من قبل. كانت إدارة الكلية قد منعت الطلاب ال 16 من دخول الكلية في 8 أكتوبر الماضي لحين عقد مجلس التأديب لهم بتهمة توزيع ورقة بعنوان «دليل الطالب» وتعليق لوحة تهنئة لعميد الكلية والأساتذة والطلاب ببدء العام الدراسي الجديد، وعقد مجلس التأديب أثناء فترة منعهم من دخول الكلية، وصدرت العقوبات يوم 27 أكتوبر بمنع دخولهم وحرمانهم من أداء الامتحانات، وحاول الطلاب بعدها مقابلة عميد الكلية، لكن الحرس الجامعي منعهم بناء علي تعليماته، فحاولوا مقابلة «أحمد الطيب» رئيس جامعة الأزهر لكنه رفض استقبالهم فقدموا تظلماً من القرار إليه فلم يتلقوا رداً، فاضطروا إلي رفع دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت بالحكم السابق.