قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الفصل في الدعوي المقامة من المستشار أحمد وجدي نائب رئيس مجلس الدولة ضد كل من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس بنك التعمير والإسكان ورئيس جهاز مدينة القاهرةالجديدة إلي 5 فبراير القادم والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الهيئة ببيع أراض بالقاهرةالجديدة للمواطنين عن طريق القرعة لمخالفته المادة 40 من الدستور التي تنص علي أن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك. الجدير بالذكر أن المحكمة سبق وقررت تأجيل الحكم في الدعوى إلى جلسة 30 يناير إلا أن المدعي ويمثله المحامى محمد بيومي قد تقدم بطلب تقصير الأجل إلى المحكمة التي استجابت وقررت الفصل في الدعوى في بداية شهر يناير القادم . وشهدت الجلسة الماضية حضور المحامي محمد بيومي عن المستشار أحمد وجدي صاحب الدعوي وحضور محامين عن كل من وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وبنك الإسكان والتعمير. وقد تقدم بيومي في الجلسة بحافظة مستندات طالب فيها المحكمة بحجز الدعوي للحكم، مؤكداً أنه سبق وتقدم بجميع المستندات التي تثبت أن نظام القرعة غير دستوري، مؤكداً أن مقتضيات العدالة ومفهوم المساواة والعدالة بين المواطنين تلزم الهيئة بوضع ضوابط وشروط موضوعية لتخصيص أراضي الإسكان تستمد من واقع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وقال بيومي إن هيئة مفوضي الدولة انتهت إلي بطلان نظام القرعة وكان علي محامي الحكومة أن يتقدموا برد لهم علي التقرير حتى تكون الدعوي جاهزة للحكم، فسأل المستشار محمد عبدا لبديع عسران الحاضرين عن الحكومة عن ردهم علي التقرير: فقال أحد المحامين الحاضرين عن هيئة المجتمعات العمرانية "والله الهيئة مش عارفة تعمل إيه تخصص أراضي بالأمر المباشر تقولوا باطل تعمل قرعة علانية تقولوا باطل تقفل الشباك ولا تفتحه".
