صرح النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد أحمد عطية رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع للدستور الأصلي أنه لا توجد نية للمجلس الخاص وعلي رأسه المستشار محمد عبد الغنى رئيس المجلس بتأجيل أمر إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية لمستشارى المجلس للتصويت علي إقرار لائحة تنفيذية جديدة لقانون مجلس الدولة وبسؤاله عن مذكرة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة التى يقلل فيها من أهمية إصدار لائحة داخلية لمجلس الدولة في الوقت الحالي أجاب عطية أن المستشار مجدى العجاتى له وجة نظره المسئول عنها ورئيس المجلس صدق على توزيع تلك المذكرة على جميع مستشارى المجلس من باب طرح وجهات النظر المختلفة وأكد عطية على أن الجمعية العمومية المقرر إنعقادها يوم 9 فبراير القادم لإقرار اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة ستنعقد في موعدها مشيرا الى أن المجلس الخاص في جلسته المنعقده يوم الأثنين الماضي لم يصدر أى قرارات رسمية بشأن إنعقاد الجمعية للتصويت علي اللائحة الجديدة الجدير بالذكر أن الدستور الأصلي انفرد أمس بنشر مذكرة المستشار مجدى العجاتى التى وزعت على مستشارى المجلس أمس والتى يقلل فيها العجاتى من أهمية إقرار اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون مجلس الدولة في الوقت الحالى ويدلل على موقفه بسبعة نقاط مفاده أن عمل بمجلس الدولة قرابة الأربعين عاما ولم يجد للائحة الداخلية للمجلس في وجودها من عدمه معطلة لرسالته
